بریده‌هایی از کتاب از چاه به راه

با افزایش شدید تورم طی برنامه اول و فشار راست سنتی در مجلس، هاشمی رفسنجانی سازمان برنامه و بودجه را در حوزه مسائل اقتصادی کنار گذاشت.

علاوه بر ضعف اجرایی در خصوصی‌سازی، سیاست‌های اقتصادی جدید بسیار تورم‌زا از کار درآمد؛ در نتیجه، نارضایتی اقتصادی و اجتماعی گسترش پیدا کرد. اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری به گسترش فقر و افزایش نابرابری درآمد منجر شد و طبقات پایین را در وضعیت محنت‌باری قرار داد. تا جایی که فشارهای حاصله از برنامه تعدیل ساختاری و تراکم نارضایتی‌ها احتمالاً در وقوع شورش‌های عمده در قزوین، مشهد، شیراز و اسلامشهر در سال ۱۳۷۱ موثر بود. به واسطه سقوط بهای نفت، بدهی خارجی از ۹ میلیارد دلار در سال ۷۰ به ۳۴ میلیارد دلار در سال ۷۲ افزایش یافت. میزان تورم در سال ۷۴ به ۴۹.۴ درصد رسید و ارزش ریال به شدت سقوط کرد. سیاست‌های دولت با انتقادهای دو جناح مواجه شد و علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی لیبرال دولت را نیز شامل می‌شد. به این ترتیب سیاست خصوصی‌سازی ناکام ماند

در این زمان، سه سازمان «صنایع ملی ایران»، «بانک صنعت و معدن» و «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» ۹۰ درصد سهام واگذار شده را به خود اختصاص دادند و سایر سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت به رغم در اختیار داشتن شرکت‌ها و موسسات عظیم اقتصادی در امر خصوصی‌سازی مشارکت نداشته یا به صورت جزیی در این زمینه همکاری نمودند؛ به گونه‌ای که بجز سازمان‌های یادشده، سایر موسسات دولتی روی هم رفته ۹.۹ درصد از سهام عرضه شده را در بر می‌گرفتند. بر اساس اطلاعات موجود تنها «بنیاد مستضعفان» و «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» حدود ۶۰۶ بنگاه و موسسه را در اختیار گرفتند و سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز که در خصوصی‌سازی شرکت فعال داشتند، حدود ۹۱۳ واحد را تحت تملک خود درآوردند.

دولت به بخش خصوصی که هنوز زمینه‌های لازم مشارکتش در اقتصاد ملی فراهم نشده و قابلیت‌هایش محدود بود، پیشنهاد خرید و اداره کارخانه‌ها را داد، سهام برخی از مؤسسات دولتی فروخته شد و برخی از دارایی‌های دولتی نظیر معادن خصوصی گردید، خصوصی‌سازی بیش از هزار بنگاه دولتی در سال ۱۳۷۲ آغاز شد اما یک سال بعد به سبب فساد گسترده‌ای که با فروش بنگاه‌های دولتی همراه شده بود، به حالت تعلیق درآمد.

سیاست‌های جدید در اجرا با موانع و مشکلات فراوانی مواجه شد. در آغاز چنین پنداشته می‌شد که صاحبان سرمایه از این سیاست‌ها استقبال کرده و پول خود را در عرصه تولید به کار اندازند اما برخلاف انتظار، سرمایه‌داران علاقه چندانی به تولید، خصوصاً تولید صنعتی نشان نداده و ترجیح دادند که در زمینه‌های کم‌خطر و سودآوری چون تجارت، معامله ارز، خدمات، خرید و فروش زمین یا بنای ساختمان‌های تجاری و مسکونی سرمایه‌گذاری کنند و اگر در مواردی هم وارد تولید صنعتی شدند، سرمایه لازم را از وام بانک‌ها تامین کردند که همگی دولتی هستند.

برای اولین بار گفته شده که کاهش تورم باید از طریق «سیاست‌های پولی» انجام شود نه با سرکوب بازار و قیمت‌گذاری.

تورم دوران جنگ، استهلاک ماشین‌آلات و امکانات هزینه‌های تولید واحدهای مختلف دولتی را افزایش داده بود؛ در حالی که سیاست کنترل قیمت‌ها درآمدهای این واحدها را نه تثبیت بلکه کاهش داده بود.

تحولاتی که در دهه ۱۹۸۰ میلادی و به عبارتی آغاز «عصر دنگ شیائوپینگ» در این کشور رخ داد، بزرگترین تحول در دهه اخیر به شمار می‌آید. او یک اقتصاد با نقش ارشادی دولت بر پایه نظام بازار و اعطای مشوق‌های مادی به منظور تمرکززدایی از بخش اقتصاد و تاکید بر سیاست درهای باز را دنبال کرد که برخلاف اندیشه مائو بود و با تلاش‌های او طرح اصلاحات ساختاری‌اش در دستور کار کنگره قرار گرفت

در این زمان برنامه اقتصادی مائو موسوم به «جهش بزرگ» شکست خورد و مائو برنامه «انقلاب فرهنگی» را در دستور کار قرار داد. این برنامه که در قالب بسیج توده‌ای سراسر چین را دربر گرفته بود، در ابتدا با جنبش آموزش و پرورش سوسیالیستی در سال ۱۹۶۲ آغاز شد. مائو به این نتیجه رسیده بود که عدم موفقیت برنامه‌های او صرفاً به دلیل نبودن فرهنگ انقلابی سوسیالیستی و وجود تجدیدنظرطلب‌ها بوده و تنها راه رسیدن به خودکفایی اقتصادی، تصفیه و بازسازی کادرهای فاسد و کسانی است که راه سرمایه‌داری را دنبال می‌کنند.

دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار که با کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های توسعه‌ای را به اکثر کشورهای جهان تجویز می‌کردند، سیاست‌های «تعدیل ساختاری» نامیده شد. آنها ۱۰ اصل را به عنوان اصول تعدیل ساختاری برای اصلاحات اقتصادی معرفی کردند؛ این اصول عبارت بودند از: کنترل کسری بودجه، هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی نرخ بهره، نرخ ارز رقابتی، آزادسازی تجاری، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و احترام به حقوق مالکیت.