بریده‌هایی از کتاب جامعه‌شناسی روسپی‌گری؛ بررسی آسیب‌های اجتماعی

عنصر ذاتی روسپی‌گری، «خرید» فعالیت جنسی است نه خود فعالیت جنسی (غنی، ۱۳۸۹).

در جامعه‌ای که افرادی با ثروت و امکانات زیاد در شرایط خوبی زندگی می‌کنند، احساس ناکامی در طبقهٔ محروم به وجود می‌آید و بنابراین، کسب منزلت به هر شکل ممکن مشروع می‌شود. فحشا برای دختران طبقات محروم یکی از این شیوه‌ها برای کسب امکانات مادّی و منزلت است

تحمیل معیار اخلاقی واحدی دربارهٔ زندگی خانوادگی به همهٔ مردم بود که در آن، زنان نقش جنسیتی بر محور خانواده داشته باشند

در دو دهه اخیر مجازات‌های سنگینی نظیر سنگسار به ندرت صادر و اجرا می‌شده و اغلب زنان روسپی به زنای غیر محصنه یا اعمال منافی عفت به غیر از زنا محکوم می‌شوند (وروایی، ۱۳۸۴).

وزیر امور خارجهٔ ایران نیز در پنجاه و هشتمین نشست ویژهٔ سران کشورهای جهان در سازمان ملل متحد اعلام کرد که بر اساس آمارهای تقریبی در پایان سال ۱۳۸۱، در حدود ۲۰ هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشورمان زندگی می‌کنند (روزنامهٔ یاس نو، ۸۲/۸/۵).

در سال ۱۳۷۹ دبیر وقت کمیتهٔ کشوری مبارزه با ایدز و رئیس ادارهٔ ایدز و هپاتیت وزارت بهداشت در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «شانزده ماه پیش از طریق اعلام عمومی از گروه‌های پرخطر خواسته شد به سازمان انتقال خون مراجعه کنند تا به رایگان مورد آزمایش قرار گیرند و به آنها تضمین داده شد تحت هیچ شرایطی نامشان در اختیار مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی قرار نمی‌گیرد و تنها کار کاملاً بهداشتی روی آنها انجام می‌شود که پس از مراجعهٔ ۶۵ هزار نفر، این آمار به دست آمد: ۵۱۰ نفر ایدزی؛ ۲۷۰۰ نفر هپاتیتی؛ و ۹۰۰ نفر سیفلیسی. وی علاوه بر این اعلام کرد که نتایج یک آزمایش در سال ۱۳۷۵ بر ۵۰۰ زندانی یکی از زندان‌های کشور، نشان‌دهندهٔ آن است که ۱۴۶ نفر از آنان آلوده به ویروس ایدز بوده‌اند (روزنامهٔ رسالت، ۷۹/۱۱/۸).

اغلب زنان تن‌فروش (۷۵.۳ درصد) کمتر از ۹ مشتری در هفته داشته‌اند. با توجه به این‌که انتخاب تعداد مشتری، ارتباط قابل توجهی با نیاز مالی زنان دارد، به نظر می‌رسد که تعداد مشتریان زنان روسپی با درآمد پایین پس از شروع روسپی‌گری، افزایش می‌یابد.

در نظریهٔ واکنش اجتماعی، تفاوتی بین مجرم با غیرمجرم نیست؛ چرا که برخی افراد بزه‌کار قبل از وقوع جرم، زندگی شرافتمندانه‌ای داشته‌اند و بعد از وقوع جرم نیز زندگی شرافتمندانه‌ای را دنبال می‌کنند. افزون بر این، چه بسا بین مجرمان افرادی وجود داشته باشند که به دلیل صحنه‌سازی و اشتباه پلیس یا عدم توانایی در دفاع از خویش، محکوم شده باشند. پس همهٔ افرادی که دستگیر شده‌اند مجرم نیستند و همهٔ مجرمان هم دستگیر نمی‌شوند. بنابراین، نمی‌توان بین بزه‌کاران و غیربزه‌کاران تفاوتی قایل شد.

در نظریهٔ کنترل اجتماعی، علت‌شناسی جرم به بازنگری نهادهای کنترل جرم موکول می‌شود. براین اساس، مجرم و غیرمجرم تفاوتی ندارند؛ زیرا این تفاوت را قانون‌گذار ایجاد کرده است (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۳). این رویکرد زمینه‌های وقوع جرم را با تمرکز بر عملکرد نهادهای کنترل اجتماعی از جمله دولت، قانون‌گذاران، خانواده، مدرسه، دستگاه قضایی و پلیس جست‌وجو می‌کند.

فمینیست‌ها معتقدند که نظریه‌های انحرافات اجتماعی تحت‌تأثیر اندیشه‌های مردسالارانه نوشته شده و مخاطب آن اصولاً مجرمان مرد هستند و این نظریه‌ها در مورد زنان مصداق ندارد (گرت، ۱۳۸۲). هم‌چنین نظریه‌های جرم‌شناسی سنتی از توجه به راه‌های متفاوت برخورد نظام عدالت کیفری با زنان ناتوان هستند و برای مثال با زنان و مردان متهم به جرم‌های جنسی مشابه، برخوردهای متفاوت می‌کنند و در مورد زنان در مقایسه با مردانی که به همین جرم متهم هستند، اغلب مجازات شدیدتر اعمال می‌کنند، ولی با زنانی که به جرم‌های خشونت‌آمیز متهم هستند در مقایسه با مردان، اغلب ملایمت بیشتری وجود دارد (همان).

برای برچسب خوردن، کافی است که فرد یک بار جرمی مرتکب شود. از آنجا که وی برچسب عدم رعایت قوانین را خورده، سایر انحرافات به وی نسبت داده می‌شود و کم‌کم از جامعه منزوی می‌شود و به کج‌روی بیشتر می‌گراید. به عنوان مثال، دختری که یک‌بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشد و به این دلیل برچسب بخورد، زمینه برای ارتکاب اعمالی که جرم محسوب می‌شود در وی افزایش خواهد یافت.

در شرایط مهاجرت یا هنگام وقوع بحران‌های اجتماعی که همبستگی و نظارت اجتماعی کاهش می‌یابد، همواره زمینهٔ بروز آنومی فراهم می‌شود. دخترانی که ممکن است به علت تحصیلات، شغل یا به علل دیگر به مناطقی مهاجرت کنند که الگوی رفتاری در آن منطقه متفاوت از هنجارهای محل سکونت قبلی باشد، ممکن است در شرایط آنومیک قرار گیرند. به‌خصوص که در چنین مهاجرت‌هایی، نظارت اجتماعی به ویژه نظارت غیررسمی اعم از نظارت خانواده و گروه دوستی به شدت کاهش می‌یابد (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۳).

در ماکائو یک گروه مافیایی روسی، زنان روسپی را تحت نظر دارد. در سال ۱۹۹۴ زنی که تلاش کرده بود از یک باند روسپی‌گری بگریزد، کشته شد.

قلعهٔ شهر نو از دورهٔ محمدعلی شاه قاجار شکل گرفته بود و شخصی به نام «محمود عرب» در رونق بخشیدن به تجارت جنسی را در آن منطقه نقش مهم داشت. وی با فریب دادن زنان بی‌کار و بی‌سرپرست آنها را به آن منطقه می‌برد. در دورهٔ رضاخان، فرد دیگری به نام «زال‌محمدخان»، راه محمود عرب را ادامه داد. رضاشاه برای جلوگیری از شیوع بیماری سیفلیس، دستور جمع‌آوری روسپیان و تخریب زاغه‌ها و آلونک‌های گذر حاج عبدالمحمود را صادر کرد و شخصی به نام قوام را مأمور بازسازی آن کرد. یکی از پارسیان زرتشتی هند و از تجار مقیم این کشور به نام ارباب جمشید، هزینهٔ احداث ده‌ها خانه را برای اسکان زنان فریب‌خورده و بی‌سرپرست تقبل کرد. هم‌چنین جهت تأمین مخارج آنان و فرزندانشان ده‌ها باب مغازه در منطقهٔ شهرنو ساخت تا از گرایش مجدد روسپیان به فحشا جلوگیری کند. با بازسازی «محلهٔ جمشید»، فحشا رونق تازه‌ای گرفت، این محله تا کنون هم با همین نام شناخته می‌شود.

سالانه حدود ۴ میلیون نفر که بیشترشان زن و کودک هستند قربانی قاچاق انسان می‌شوند و در شبکه‌های روسپیگری استثمار می‌شوند (European Parlimant, ۲۰۰۴). به گزارش پارلمان اروپا، سالانه مبلغی بالغ بر ۵ تا ۷ هزار میلیارد دلار بیش از مبلغ کل بودجهٔ نظامی‌ای که در جهان صرف می‌شود در تجارت جهانی روسپیگری در گردش است و زنان و کودکان عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که اقتصاد در حال گذار دارند

از نوشته‌ها و متونی که دربارهٔ روسپی‌گری در ایران بعد از اسلام در دست است چنین بر می‌آید که در دورهٔ حکومت عباسیان و پس از آن، روسپی‌گری بسیار شایع بود و در دورهٔ غزنویان، فسق و فجور گسترش بی‌سابقه‌ای یافت. سلطان محمود غزنوی در اطراف خود غلام‌بچه‌های زیادی جمع کرده بود و عشق او به ایاز شهرهٔ عام وخاص شد. هم‌چنین خوارزمشاهیان در مورد گسترش فساد از هیچ امری فروگذار نکردند. (ثریا، ۱۳۵۱)

قوانین مبتنی بر مجازات شدید، موجب کاهش فحشا نشد. مثلاً در شهر بایون، مجازات روسپی مرگ بود، ولی به کاهش دامنهٔ فحشا نینجامید؛ زیرا فقر و بدبختی از یک طرف و حضور دلالان از سوی دیگر، همواره محیط را برای رو آوردن زنان فقیر به فحشا آماده نگه می‌داشت.

توریکیان (۱۳۵۷) اشاره می‌کند «که در قانون موسی، فحشا تحریم شده بود و هیچ یک از دختران بنی‌اسرائیل حق خودفروشی نداشته‌اند، اما معبد سلیمان بازار فحشا بود؛ زیرا زنان خارجی از قانون موسی برکنار بودند».

براساس نظریهٔ انتقال، علت روسپی‌گری برخی زنان، وجود افرادی در خانواده یا نزدیکان آنها خاصه در دوران کودکی و نوجوانی بوده که از طریق روسپی‌گری امرار معاش می‌کرده‌اند.

«در محیطی که میزان ارتکاب جرم در حد بالایی قرار دارد، پسری که داری منش اجتماعی بوده و فعال و با بنیهٔ جسمانی است و احتمال برقراری تماس وی با سایر پسران ساکن در آن منطقه می‌رود، رفتارهای بزه‌کارانه را از آنها یاد می‌گیرد و به فردی گانگستر تبدیل می‌شود.»