بریده‌هایی از کتاب تاریخ قرن هجدهم (انقلاب کبیر فرانسه)

قانون مظنونان مقرر داشت که: «اشخاصی که برخلاف آزادی اقدامی نکرده‌اند لکن به نفع آزادی هم قدمی برنداشته‌اند در ردیف خائنان درجه اولی محسوب خواهند شد»، تفتیش منازل و توقیف مردم شروع شد و محکمه انقلابی هر روز جمعی را به پای سیاستگاه روانه می‌داشت.

بزرگ‌ترین وسایل حفظ اوضاع، ترور و خونریزی بود، کمیته نجات ملی و کنوانسیون برای این‌که تمام اهالی را از راه رعب و وحشت وادار به جنگ با خارجیان کنند متوسل به ترور شدند، یکی از وکلا بیووارن714 نام می‌گفت: «باید مِن‌بعد شمشیر داموکلس715 در فضای فرانسه حرکت کند» و شومت می‌گفت: «باید ترور را جزو دستور روزانه قرار داد».

به این ترتیب حکومتی در فرانسه قایم شد که از سلطنت سلاطین متمرکز استبدادی‌تر و مطلق‌العنان‌تر به‌شمار می‌آمد، حتی از سلطنت لوی چهاردهم و صدارت ریشلیو هم مستبدتر بود.

به مردم در هر مورد حق داد که اگر دولت حقوق ملت را نقض نماید دست به انقلاب بزنند، به این ترتیب قوانین موضوعۀ مجلس مقنن را هم به تصویب عمومی ملت موکول ساخت که این را رفراندوم می‌گویند.

دو ماه از اجرای قانون اساسی نگذشت که میان شاه و مجلس و اهل پاریس عداوت بالا گرفت و روز به روز شدیدتر شد تا در سال ۱۷۹۲ منجر به شورش ۱۰ اوت و عزل لوی شانزدهم و واژگون گردیدن اساس سلطنت شد.

۶ـ قانون مظهر ارادۀ عمومی است، تمام افراد حق دارند که مستقیماً یا به واسطۀ مبعوثان خود در وضع آن شرکت جویند، قانون باید بدون استثنا و تبعیض چه در سیاست و چه در صیانت برای کلیۀ افراد یکسان باشد. چون تمام مردم مملکت در برابر قانون مساویند

‫۳ـ اصل هر قدرتی از ملت است، هیچ هیأت و هیچ فردی نمی‌تواند اعمال قدرت و حاکمیتی در مملکت بکند مگر آنکه مخصوصاً از جانب ملت مجاز باشد.

: «برای درک میزان تنفری که فرانسویان نسبت به شاه خود پیدا کرده‌اند باید وارد مجامع آنان شد و گوش داد، اگر کسی نامی از لوی شانزدهم ببرد از اطراف فریاد بی‌غیرت، احمق و غیره به گوشش می‌رسد. عنوان پادشاه را دیگر محترم و مقدس نمی‌شمارند،

روز دوشنبۀ پنجم اکتبر هفت الی هشت هزار زن مسلح توپی چند را حرکت داده رو به جانب ورسای گذاشتند و می‌گفتند به جستجوی نان می‌رویم

در ۱۷۹۱ نخستین قانون اساسی فرانسه نوشته شد.