بریده‌هایی از کتاب اقتصاد به زبان ساده

حال آنکه تجربه ساکنان فلوریدا به آنان آموخته است که همین قوانینی که با انگیزه‌های خیرخواهانه و برای محافظت از آنها تصویب شده پس از رخ دادن بلایای طبیعی علاوه بر اینکه دردی از آنها دوا نکرده، وضعشان را خراب‌تر هم کرده است: هرگاه در فلوریدا سیل و توفان می‌آید، مردم تا مدت‌ها برای بازسازی خانه‌های خود مصالح ساختمانی پیدا نمی‌کنند. اگر قانون سقف قیمت، مانع افزایش قیمت‌ها نمی‌شد، تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی به‌دلیل قیمت‌های بالا، به فلوریدا سرازیر می‌شدند، کمبودها برطرف می‌شد و قیمت‌ها به‌سوی وضع عادی تنزل می‌کرد و مردمی که آواره شده بودند، زودتر خانه‌هایشان را می‌ساختند و بازمی‌گشتند. اما قوانین منع گران‌فروشی موجب کمبود مصالح شدند و این کمبود مدت‌های مدید ادامه یافت و بازسازی ویرانه‌ها را عقب انداخت. پس تعیین سقف قیمت همیشه باعث کمبود می‌شود و همواره به مردمی که قرار است این قوانین به کمکشان بیاید آسیب می‌زند.

- کشش قیمتی تقاضا مستقیما به وجود جایگزین‌ها بستگی دارد. - اهالی کسب‌وکار با بهره‌گیری از منطق کشش قیمتی تقاضا، کالاهای خود را به مشتریان بی‌کشش در برابر قیمت‌ها با قیمت بیشتر بفروشند و به مشتریان پرکشش در برابر قیمت، با قیمت کمتر. - میزان قدرت عرضه‌کنندگان در بازار، به مقدار کالاهای جایگزین بستگی دارد.

خودکفایی لزوما موجب کارآمدی نمی‌شود. همه‌کاره بودن یعنی تبحر نداشتن در هیچ کاری. همه‌کاره بودن، اساسا نمی‌تواند کارآمدی بیاورد. پایانِ راه خودکفایی، تهیدستی است.

هزینه‌هایی که در گذشته شده یا هزینه‌های «برگشت‌ناپذیر» ربطی به تصمیم‌گیری ندارند. برای مثال تصمیم دارید خودرو خود را با خرید خودرو مدل جدید، تبدیل به احسن کنید. پولی که قبلا برای خرید خودرو کنونی پرداخته‌اید، از کف رفته است و مربوط به گذشته است و دخلی به معامله کنونی ندارد. چنین پولی در زمان معامله جدید، «هزینه برگشت‌ناپذیر» تلقی می‌شود.

هزینه یعنی از دست دادن منابع. مثلا خرید انبوه بنگاه برای فروش مجدد کالاهای خریداری‌شده، مستلزم پرداخت پول است. چنین پولی، هزینه است. این از دست دادن منابع، هزینه کردن مستقیم و آشکار است که آن را «هزینه نقدی ضروری» هم می‌نامند.

سهمیه‌بندی با یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود: - سهمیه‌بندی فیزیکی: x جفت کفش برای هر نفر در هر سال. - سهمیه‌بندی مبتنی بر زد و بند و خاصه‌خواری: در این نوع سهمیه‌بندی مثلا فقط نجبا اجازه شکار آهو یا تناول گوشت آهو را دارند. ۱) سهمیه‌بندی از طریق سازوکار قیمت‌ها: هر کسی که پول دارد می‌تواند کالا بخرد.

خریدارانی که تخفیف می‌گیرند، مشتریانی با بالاترین کشش قیمتی هستند (که اگر تخفیف نگیرند از خرید منصرف می‌شوند). در نتیجه هر قدر کشش قیمتی تقاضا بالاتر باشد، عرضه‌کننده ناگزیر است تخفیف بیشتری بدهد. جان کلام اینکه کشش قیمتی تقاضا، قدرت عرضه‌کنندگان بازار را محدود می‌کند. هرچه کشش قیمتی تقاضا بیشتر شود قدرت عرضه‌کنندگان کمتر می‌شود.

دارد. کشش عرضه، چگونگی واکنش افراد را در برابر تغییر قیمت‌ها نشان می‌دهد. عرضه‌کنندگان کالاها با تعدیل مقدار عرضه، به تغییر قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند. نام این کنش و واکنش، «قانون عرضه» است که طبق آن در پی افزایش قیمت‌ها، عرضه‌کنندگان، کالای بیشتری به بازار می‌فرستند و با کاهش قیمت‌ها از میزان عرضه می‌کاهند. مثلا اگر قیمت خانه از ۲۰۰ هزار دلار به ۲۵۰ هزار دلار افزایش یابد، اشتیاق به خانه‌سازی برای فروش بیشتر می‌شود و برعکس اگر قیمت خانه از ۲۰۰ هزار دلار به ۱۵۰ هزار دلار تنزل کند، خانه‌سازان، شوق کمتری برای خانه‌سازی نشان می‌دهند.

به طور کلی، تقاضای باکشش مربوط به کالاهای غیرضروریِ مصرف‌کنندگان است که ا گر قیمت آنها به طرز چشمگیری افزایش یابد، کاهش تقاضای آن هم زیاد است. از طرف دیگر، تقاضای بی‌کشش مربوط به کالاهای ضروری مصرف‌کنندگان است که اگر قیمت آنها به طرز چشمگیری افزایش یابد، تقاضا برای آن فقط اندکی کاهش می‌یابد. مثال بنزین که بالاتر آمد، از این نوع است. - کشش قیمتی تقاضا برای مراقبت‌های پزشکی اورژانسی پایین است (چون مثلا درمان شکستگی دست و پا، در عالم پزشکی تقریبا جایگزین ندارد). - کشش قیمتی تقاضا برای بستنی بالاست (چون بستنی جایگزین‌های پرشماری مانند انواع شیرینی‌ها و دسرها دارد).

قانون تقاضا افراد با تعدیل مقدار خریدشان به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهند. این کنش و واکنش در چارچوب قاعده‌ای انجام می‌شود که به‌عنوان «قانون تقاضا» شناخته می‌شود که مطابق آن هرگاه قیمت‌ها افزایش می‌یابد، مصرف‌کنندگان از مقدار خرید خود می‌کاهند و هرگاه قیمت‌ها کاهش می‌یابد بر مقدار خرید خود می‌افزایند. این قانون، مسائلی مانند این را هم توضیح می‌دهد که بیشتر افراد بدان جهت به‌جای مرسدس بنز، تویوتا کمری می‌خرند که هزینه تامین دومی کمتر است

«قیمت‌ها اساسا سه کارکرد دارند. نخست اینکه قیمت‌ها موجب انتقال اطلاعات می‌شوند. این کارکرد قیمت‌ها برای ایجاد هماهنگی اقتصادی، حیاتی است. قیمت‌ها، اطلاعات مربوط به ذائقه مصرف‌کننده و منابع اقتصادی موجود و امکان‌های تولید را منتقل می‌کنند. کارکرد دوم قیمت‌ها این است که افراد را به گزینش کم‌هزینه‌ترین روش‌های تولید و بهترین بهره‌برداری‌ها از منابع موجود ترغیب می‌کنند. کارکرد سوم قیمت‌ها که نتیجه دو کارکرد دیگر است این است که مقرر می‌دارد چه‌کسی، چه چیزی را و به چه مقدار به‌دست آورد و این یعنی توزیع درآمد.»

همیه‌بندی مبتنی بر زد و بند و خاصه‌خواری معمولا در کشورهایی یافت می‌شود که دیکتاتورها بر آن حکم می‌رانند یا تحت سلطه سختگیرانه نخبگان حاکم قرار دارند و فساد در آنها به‌شدت رواج دارد. در همه این اشکالِ سهمیه‌بندی مبتنی بر زد و بند و خاصه‌خواری اقتصاد به‌غایت ناکارآمد است و میانگین درآمد سرانه بسیار پایین است

سهمیه‌بندی مبتنی بر زد و بند و خاصه‌خواری هم انگیزه‌های سخت‌کوشی و خلاقیت افراد عادی جامعه را از بین می‌برد، زیرا در چنین نظامی آنچه افراد عادی با سخت‌کوشی و خلاقیت تولید می‌کنند به قبضه نخبگان حاکم در می‌آید و افراد مولد و خلاق درمی‌یابند میان خودشان و افراد غیرِمولد و غیرخلاق فرقی نیست.

سهیه‌بندی با روش جیره‌بندی کردن، ناکارآمد است، زیرا آزادی انتخاب افراد را محدود می‌کند و باعث فساد، جرم، بازار سیاه و راه‌های دیگر دوشیدن منابع دولت می‌شود. فرجام چنین وضعی، اقتصاد ناکارآمد و غیرمولدی است مانند آنچه در فروپاشی اتحاد شوروی سهم به‌سزایی داشت. تجربه اقتصاد اتحاد شوروی، نشان داد که آن اقتصاد توانایی تامین منابع کافی برای رقابت نظامی با آمریکا را نداشت. همین ناتوانی بود که به «جنگ سرد» پایان داد و اتحاد شوروی را به فروپاشی کشاند.

ثروت هر آن چیزی است که افراد برای آن ارزشی قائلند

درس اول اقتصاد کمیابی است: چیزی در جهان نمی‌توان یافت که فراوان باشد و نیاز همگان را برآورده کند. درس اول سیاست، نادیده گرفتن درس اول اقتصاد است.

خودکفا بودن از بعضی جهات بسیار رضایت‌بخش است، اما با وجود این رضایتمندی، موجب خلق ثروت فراوان نمی‌شود؛ زیرا خودکفایی لزوما موجب کارآمدی نمی‌شود. همه‌کاره بودن یعنی تبحر نداشتن در هیچ کاری. همه‌کاره بودن، اساسا نمی‌تواند کارآمدی بیاورد. پایانِ راه خودکفایی، تهیدستی است.

همه‌کاره بودن یعنی تبحر نداشتن در هیچ کاری.

قیمت‌گذاری، خواه تعیین حداکثر باشد یا حداقل، مداخله در دادوستدهای داوطلبانه است و موجب کمیابی یا مازاد عرضه می‌شود یا به بازار سیاه و فعالیت‌های زیرزمینی و اَعمال مجرمانه دامن می‌زند. قیمت‌هایی که در بازار آزاد شکل می‌گیرند موجب هماهنگی و تعادل عرضه و تقاضا می‌شوند، بازارها را شفاف می‌کنند و اقتصاد را کارآمد می‌کنند.

وقتی مالکیت عمومی باشد، کسی دغدغه نگهداری از دارایی‌ها را ندارد. مالکیت عمومی از جنبه اقتصادی ناکارآمد است و ممکن است به «فاجعه منابع عمومی» بینجامد. اما با مالکیت خصوصی و حقوق مالکیت پرقدرت، بهره‌برداری از دارایی‌ها کارآمد می‌شود و به همگان نفع می‌رساند.