بریده‌هایی از کتاب اقتصاد به زبان ساده

عرضه‌کنندگانی که با کشش واحد تقاضا مواجهند، (یعنی اگر قیمت یک درصد افزایش یابد تقاضا یک درصد کاهش می‌یابد) انگیزه افزایش قیمت و تن دادن به نتیجه آن را که کمتر شدن تولید و فروش است، دارند. کشش واحد تقاضا موجب می‌شود تولیدکنندگان به کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش تولید روی آورند. چنین کاری باعث کاهش درآمدها نمی‌شود، بلکه موجب افزایش سود می‌شود.

عرضه‌کنندگان کالاها با تعدیل مقدار عرضه، به تغییر قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند. نام این کنش و واکنش، «قانون عرضه» است که طبق آن در پی افزایش قیمت‌ها، عرضه‌کنندگان، کالای بیشتری به بازار می‌فرستند و با کاهش قیمت‌ها از میزان عرضه می‌کاهند. مثلا اگر قیمت خانه از ۲۰۰ هزار دلار به ۲۵۰ هزار دلار افزایش یابد، اشتیاق به خانه‌سازی برای فروش بیشتر می‌شود و برعکس اگر قیمت خانه از ۲۰۰ هزار دلار به ۱۵۰ هزار دلار تنزل کند، خانه‌سازان، شوق کمتری برای خانه‌سازی نشان می‌دهند.

سهمیه‌بندی از طریق سازوکار قیمت‌ها کارآمد است. زیرا این روش موجب مبادلات داوطلبانه می‌شود که نتیجه‌اش افزایش ثروت همه طرف‌های مبادله و کارآمد شدن اقتصاد است. «قیمت‌ها اساسا سه کارکرد دارند. نخست اینکه قیمت‌ها موجب انتقال اطلاعات می‌شوند. این کارکرد قیمت‌ها برای ایجاد هماهنگی اقتصادی، حیاتی است. قیمت‌ها، اطلاعات مربوط به ذائقه مصرف‌کننده و منابع اقتصادی موجود و امکان‌های تولید را منتقل می‌کنند. کارکرد دوم قیمت‌ها این است که افراد را به گزینش کم‌هزینه‌ترین روش‌های تولید و بهترین بهره‌برداری‌ها از منابع موجود ترغیب می‌کنند. کارکرد سوم قیمت‌ها که نتیجه دو کارکرد دیگر است این است که مقرر می‌دارد چه‌کسی، چه چیزی را و به چه مقدار به‌دست آورد و این یعنی توزیع درآمد.»

سهمیه‌بندی مبتنی بر زد و بند و خاصه‌خواری معمولا در کشورهایی یافت می‌شود که دیکتاتورها بر آن حکم می‌رانند یا تحت سلطه سختگیرانه نخبگان حاکم قرار دارند و فساد در آنها به‌شدت رواج دارد. در همه این اشکالِ سهمیه‌بندی مبتنی بر زد و بند و خاصه‌خواری اقتصاد به‌غایت ناکارآمد است و میانگین درآمد سرانه بسیار پایین است.

سهیه‌بندی با روش جیره‌بندی کردن، ناکارآمد است، زیرا آزادی انتخاب افراد را محدود می‌کند و باعث فساد، جرم، بازار سیاه و راه‌های دیگر دوشیدن منابع دولت می‌شود. فرجام چنین وضعی، اقتصاد ناکارآمد و غیرمولدی است مانند آنچه در فروپاشی اتحاد شوروی سهم به‌سزایی داشت. تجربه اقتصاد اتحاد شوروی، نشان داد که آن اقتصاد توانایی تامین منابع کافی برای رقابت نظامی با آمریکا را نداشت. همین ناتوانی بود که به «جنگ سرد» پایان داد و اتحاد شوروی را به فروپاشی کشاند.

نتیجه حکومت قانون و حقوق مالکیت، اقتصاد رقابتی و کارآمد است که در چارچوب آن معاملاتی انجام می‌شود که موجب بهبود وضع طرف‌های معامله می‌شود.

مردمی که زیر لوای حکومت قانون زندگی می‌کنند و از حقوق مالکیت برخوردارند، آزادانه انتخاب می‌کنند و ثروت‌های فردی و جمعی را افزایش می‌دهند.

کشورهای فقیر تا نتوانند حکومت قانون برپا کنند و حق مالکیت نیرومندی را به کرسی بنشانند و مقررات پرشمار و دست‌وپاگیر دولتی را کاهش دهند از این ورطه فقر خارج نخواهند شد.

در مقابل، کشورهایی هم هستند که در آنها حکومت قانون یا کمرنگ است یا اصلا وجود ندارد و حقوق مالکیت در آنها مبهم و غیرقابلِ‌اتکاست و دولت‌ها همه‌چیز را زیر سیطره مقررات خود در آورده‌اند و موجب فقر مردم شده‌اند.

برخی کشورها بدان علت بسیار ثروتمندند که شهروندانشان تحت لوای حکومت قانون زندگی می‌کنند و حقوق مالکیت در آنها با قدرت اعمال می‌شود، و در عین‌حال در معرض مقررات زائد دولتی قرار ندارند.

در حال حاضر، فقط دو تامین‌کننده خدمات ماهواره‌ای رادیویی در این عرصه فعالند که این دو هم درصدد ادغام و یکپارچه شدن هستند. حال پرسش این است که آیا این وضع انحصار محدود عرضه در حال تبدیل شدن به وضع انحصار کامل عرضه است؟ پاسخ قطعا منفی است. زیرا این رادیوهای ماهواره‌ای جایگزین‌های پرشماری دارند: امواج رادیویی AM و FM و HD و ضبط‌صوت‌هایی که قابلیت پخش کاست و CD و MP۳ دارند. این جایگزین‌ها، قدرت رادیوهای ماهواره ای را برای تحمیل انحصاری قیمت به مصرف‌کنندگان، به‌شدت کاهش می‌دهند.

هر معامله داوطلبانه‌ای، کارآمد است (یا مطابق بهینه پارتو شکل گرفته است) چون وضع هر دو طرف معامله، پس از معامله بهتر از وضعی است که قبل از معامله داشته‌اند. درون هر اقتصادی معاملات پرشمار و گوناگونی رخ می‌دهد. هر یک از این معاملات، که به‌صورت آزادانه و داوطلبانه انجام شده باشد، معامله‌ای کارآمد یا بهینه است و اگر طرفینِ همه معاملات با اختیار و آزادی وارد داد و ستد شده باشد، کل این اقتصاد، کارآمد یا بهینه است. علت اینکه گفته می‌شود اقتصاد آزاد، کارآمدترین نظام اقتصادی است، همین است.

اصطلاح دیگری که اقتصاددانان برای توصیف معامله کارآمد به‌کار می‌برند، اصطلاح «بهینه پارِتو» است. این اصطلاح پس از آن رایج شد که ویلفردو پارِتو اقتصاددان و جامعه‌شناس ایتالیایی نظریه‌ای درباره معاملات و نتایج آنها وضع کرد و در آن توضیح داد که بهترین حالت معامله این است که در آن خریدار و فروشنده هر دو سود ببرند و کسی ضرر نکند. وقتی چنین معامله‌ای صورت می‌گیرد گفته می‌شود معامله مطابق فرمول «بهینه پارتو» یا «بهترین وضع معامله از نظر پارتو» رخ داده است. به عبارت دیگر معامله خوب از نظر پارتو، معامله‌ای است که در فضا و شرایطی انجام نشود که یکی از طرفین سود ببرد و دیگری ضرر کند.

۱) چنین محیطی دارای نظم و تا حدود زیادی عاری از جرم و فساد است. ۲) قدرتمندان نمی‌توانند اموال ضعیفان را به‌راحتی تصاحب کنند. ۳) مردم چون خاطرجمع هستند که ثمره رنج و کارشان نصیب خودشان می‌شود و بیم این را ندارند که دیگران آن را به یغما ببرند، شوق کار کردن دارند. ۴) تعهدات و قراردادها ضمانت اجرا دارند و قابل‌اعتماد و اتکا هستند. ۵) دادوستد زمانی رونق می‌گیرد که حق مالکیت افراد بر کالاها روشن و قطعی باشد و صاحبانِ حق مالکیت بتوانند این حق را با فروش، معاوضه، هبه (بخشش) و اقسام دیگر معامله به دیگری منتقل کنند. حکومت قانون و حقوق مالکیت پرقدرت

دادوستد زمانی رونق می‌گیرد که حق مالکیت افراد بر کالاها روشن و قطعی باشد و صاحبانِ حق مالکیت بتوانند این حق را با فروش، معاوضه، هبه (بخشش) و اقسام دیگر معامله به دیگری منتقل کنند. حکومت قانون و حقوق

درس اول اقتصاد کمیابی است: چیزی در جهان نمی‌توان یافت که فراوان باشد و نیاز همگان را برآورده کند. درس اول سیاست، نادیده گرفتن درس اول اقتصاد است.

حکومت قانون و از جمله حقوق مالکیت پرقدرت است. حکومت قانون و حقوق مالکیت پرقدرت، راه همیاری و مبادله سودمند و آزاد کالاها و خدمات را به روی مردم می‌گشاید. زیرا: ۱) چنین محیطی دارای نظم و تا حدود زیادی عاری از جرم و فساد است. ۲) قدرتمندان نمی‌توانند اموال ضعیفان را به‌راحتی تصاحب کنند. ۳) مردم چون خاطرجمع هستند که ثمره رنج و کارشان نصیب خودشان می‌شود و بیم این را ندارند که دیگران آن را به یغما ببرند، شوق کار کردن دارند. ۴) تعهدات و قراردادها ضمانت اجرا دارند و قابل‌اعتماد و اتکا هستند. ۵) دادوستد زمانی رونق می‌گیرد که حق مالکیت افراد بر کالاها روشن و قطعی باشد و صاحبانِ حق مالکیت بتوانند این حق را با فروش، معاوضه، هبه (بخشش) و اقسام دیگر معامله به دیگری منتقل کنند.

«هیچ شرم و خجالتی در فقیر بودن نیست، ولی افتخار بزرگی هم نیست. اگر من ثروتمند بودم، آسمان به زمین می‌آمد یا زمین به آسمان می‌رفت؟»

دقت بیشتر در این موضوع به ما نشان می‌دهد که کالاهای دامپینگی موجب کاهش قیمت‌ها و نفع بیشتر برای مصرف‌کنندگان می‌شوند. اما صاحبان صنایع داخلی و کارکنانِ آنها از کاهش قیمت‌ها زیان می‌بینند؛ زیرا اینها هم ناگزیرند برای اینکه در رقابت جا نمانند، قیمت کالاهای خود را پایین بیاورند. همین گروه اندک زیان‌دیدگان هستند که آه و فغان به راه می‌اندازند که همه‌چیز از دست رفته است و به سوژه مطبوعات تبدیل می‌شوند. اما کسی این را سوژه خبر خود نمی‌کند که دامپینگ موجب برخورداری افراد پرشمارتر از کالاهای ارزان شده است

- رفتارهای غیراخلاقی مدیران شرکت‌ها نشانه‌هایی دارد که برخی از آنها به شرح زیر است: - پرداخت‌های نجومی به مدیرانی که عملکرد مالی خوبی هم نداشته‌اند؛ - قیمت‌گذاری غیرواقعی ارزش سهام؛ - به‌کار بردن شگردهایی مانند «قرص سمی» یا بالابردن مصنوعی قیمت سهام، پیش از فروش آن به شرکت‌های دیگر؛ - استفاده از مکانیسم مبادله سهام به‌جای پرداخت نقدی به سهامداران شرکتی که قرار است در شرکت دیگری ادغام شود؛ - هیئت‌مدیره‌هایی که اعضای آنها افراد مشهوری مثل بازیگران سینما و ورزشکاران حرفه‌ای و سیاستمداران هستند.