بریده‌هایی از کتاب دانشگاه تا بازار؛ شرحی بر اقتصاد موضوعات عمومی

علم اقتصاد با یک اصل ساده آغاز می‌شود: ما در دنیای کمیابی زندگی می‌کنیم، بدین معنا که برای به دست آوردن برخی چیزها باید چیزهای دیگری را قربانی کنیم. این قاعده درست همان‌طور که درباره پیتزا، اصلاح مو و آثار هنری صادق است، درباره ایمنی نیز صادق است.

از نهار مجانی خبری نیست. هر انتخابی و لذا هر سیاستی مستلزم هزینه است و باید از برخی چیزها صرف‌نظر کرد. در دنیای کمیابی، ما نمی‌توانیم از همه چیز بیشتر داشته باشیم؛ برای بیشتر داشتن از برخی چیزها، باید از چیزهای دیگری چشم بپوشیم.

بسیاری از کشورهای اروپای جنوبی نظیر ایتالیا دارای بخش‌های زیرزمینی هستند که حداقل ۳۰ درصد کل فعالیت‌های اقتصادی کشور را در بر می‌گیرند. اگر نگاهی به کشورهای در حال توسعه و مخصوصا کشورهایی که دولت‌های فاسدی دارند بیاندازیم، اقتصاد زیرزمینی در این کشورها شاید تا ۷۰ درصد کل فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل دهد. برای مثال، زمانی که ونزوئلا از دموکراسی به سمت اُلیگارشی همراه با فساد گسترده حرکت کرد، اندازه اقتصاد زیرزمینی در این کشور تقریبا سه برابر شد، البته راهی برای اطمینان از مقدار دقیق آن وجود ندارد. به هر نقطه‌ای از جهان که نظری بیاندازیم، به نظر می‌رسد که مالیات‌ها، مقررات و فساد دولتی همگی عواملی هستند که به گسترش اقتصاد زیرزمینی دامن می‌زنند. علت آن نیز ساده است، در چنین شرایطی انجام کارها خارج از ضوابط قانونی ساده‌تر است زیرا می‌توان موانع مبادله اختیاری را به سادگی دور زد.

مقایسه میان اروپا و ایالات متحده بیانگر صحت استنتاج ما در رابطه با اهمیت نقش مالیات‌ها است. به طور متوسط، کشورهای اروپایی نرخ‌های مالیات بر درآمد نهایی بالاتری را در مقایسه با آمریکا بر شهروندان خود وضع می‌کنند. برآوردها از نسبت اندازه اقتصاد زیرزمینی به کل اقتصاد نشان می‌دهد که این نسبت برای اروپا دو برابر آمریکا است. نسبت فعالیت‌های زیرزمینی به کل فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا تقریبا ۱۰ درصد است، در حالی که این نسبت برای اروپا ۲۰ درصد است.

به همین خاطر ما معتقدیم که در همه کشورهای دنیا، نرخ مالیات بر درآمد نهایی بالاتر مترادف است با سهم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی گزارش نشده و در نتیجه عدم پرداخت مالیات بابت آنها. چنین نتیجه‌ای صرفا بازتاب‌دهنده این حقیقت است که همه افراد در واکنش به محرک‌ها و انگیزه‌ها به صورت حاشیه‌ای (نهایی) پاسخ می‌دهند. البته این بدان معنا نیست که نرخ‌های مالیات نهایی بالا باعث می‌شوند تا تمامی نیروهای کار به دنبال فرار از ثبت قانونی درآمدهای خود باشند، بلکه بدان معنا است که نرخ‌های مالیات بر درآمد نهایی بالاتر موجب می‌شود تا نسبت بزرگتری از افراد به دنبال راه‌های عدم گزارش درآمدهای خود باشند.

معنای فقر در کشورهای در حال توسعه -که اکثریت جمعیت جهان را شامل می‌شوند- با معنای فقر در آمریکا کاملا متفاوت است. برای مثال، در آفریقا و بیشتر قسمت‌های آسیا، این امری عادی است که افراد در رده‌های پایین توزیع درآمد با درآمد سالانه‌ای معادل ۴۰۰ دلار یا کمتر زندگی خود را بگذرانند، در حالی که همین قشر در آمریکا ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار در سال درآمد کسب می‌کند. همان‌طور که در فصل ۵ توضیح داده شد، این تفاوت مبهوت‌کننده در استانداردهای زندگی ناشی از تفاوت‌های گسترده در نهادهای حقوقی و اقتصادی است که در نقاط مختلف دنیا مشاهده می‌شود. چنین نهادهایی در آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای صنعتی، موجب انگیزش مردم در راستای به کار بستن استعدادهایشان شده و از آنها در مقابل مصادره اموالشان توسط دولت حمایت می‌کند. بنابراین بهترین برنامه مبارزه با فقر که تا به حال کسی دیده، پدید آوردن محیط نهادی‌ای است که افراد بتوانند در آن، حداکثر استفاده را از استعدادهای خود ببرند.

گرچه حالت فنری و بازگشت‌پذیر فقر در آمریکا، قشر فقیر و تحلیلگران این معضل را مایوس می‌سازد، ولی مطالعه این موضوعات در مقیاس بین‌المللی خالی از فایده نیست. در سایر کشورهای صنعتی نظیر ژاپن و اکثر کشورهای اروپایی، اقشار رده‌های پایین در توزیع درآمدی در مقایسه با فقرا در آمریکا بعضا (و نه همیشه) از زندگی بهتری برخوردارند. اگرچه در این کشورها در مقایسه با آمریکا، معمولا فقرا نسبت بزرگتری از درآمد ملی را سهیم می‌شوند ولی درآمد ملی آنها کوچک‌تر است. بنابراین، در مقایسه با آمریکا، ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت در ژاپن و آلمان درآمد متوسط بالاتری دارند و در انگلیس و ایتالیا درآمد متوسط کمتری دارند.

برنامه «اصلاحات رفاهی» تدوین‌شده در سال ۱۹۹۶ نقطه درخشانی در سیاست‌گذاری در زمینه فقر است. در گذشته، خانواده‌های کم درآمد، برای دوره‌ای نامحدود واجد شرایط دریافت کمک‌های دولت فدرال معروف به کمک به خانواده‌های دارای فرزندان تحت تکفل بودند. اما در سال ۱۹۹۶ این برنامه به برنامه کمک موقت به خانواده‌های نیازمند تغییر یافت. محدودیت‌هایی برای دوره زمانی که اشخاص می‌توانستند چنین کمک‌هایی را دریافت کنند وضع شد و به تمامی دریافت‌کنندگان انگیزه و کمک داده شد تا مهارت‌های شغلی خود را ارتقا داده و برای نخستین بار یا مجددا به جمع نیروهای کار بپیوندند. آثار کلی این تغییر سیاست همچنان در حال مطالعه است اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که به طور متوسط باعث افزایش درآمد افراد در رده‌های پایین توزیع درآمد شده است.

اول، تغییرات جمعیتی مهمی در حال وقوع است. آمریکا در حال پیر شدن است و یک جمعیت سال‌خورده‌تر در مقایسه با یک جمعیت جوان تمایل به نابرابری درآمدی بیشتر دارد زیرا افراد سال‌خورده‌تر زمان بیشتری برای کسب تجربه و وقوع شانس داشته‌اند. همچنین سطح تحصیلات آمریکایی‌ها در حال بهبود است و این موضوع نیز بر میل به نابرابری درآمدی دامن می‌زند. افرادی که سطح تحصیلات پایینی دارند، سطح درآمد آنها به یکدیگر نزدیک‌تر است در حالی که بازه درآمدی افراد با سطح تحصیلات بالا، پراکنده‌تر است: زیرا برخی از آنها سرمایه انسانی خود را به درآمد بیشتر تبدیل می‌سازند و برخی دیگر از آنها بر ساعات فراغت خود می‌افزایند. این دو عامل جمعیتی (سالخوردگی و تحصیلات) در کنار هم می‌توانند بیش از ۷۵ درصد نابرابری درآمدی گسترده‌تر را توضیح دهند.

جهش‌های درآمدی در رده‌های بالای توزیع درآمد ناشی از جهش‌ها در رده‌های بسیار بالاست. برای مثال سی سال پیش، ۱۰ درصد بالای نردبان توزیع درآمد در آمریکا حدود ۳۱ از کل درآمد را تصاحب می‌کردند؛ اما امروزه آنها ۳۷ درصد از کل درآمد را تصاحب می‌کنند. یک درصد بالای صاحبان درآمد، ۹ درصد کل درآمد را از آنِ خود می‌کردند؛ اما امروزه ۱۶ درصد از کل درآمد را از آن خود می‌کنند. بنابراین، گرچه درآمدهای تورم‌زدایی‌شده در سراسر کشور حاکی از افزایش است ولی بر اساس داده‌ها، بیشترین افزایش را صاحبان رده‌های بسیار بالای درآمدی تجربه کرده‌اند. این الگو که برای نخسیتن بار در دهه ۱۹۹۰ آشکار شد یکی از مسائلی است که اقتصاددانان در صدد یافتن توضیحی برای آن هستند. در همین راستا، پژوهش‌های متعددی صورت گرفته ولی هنوز نتایج قابل اتکایی به دست نیامده است.