بریده‌هایی از کتاب درآمدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مطابق با سرفصل‌های دانشگاهی درس آشنایی با قانون اساسی

طبق اصل سی و یکم: "داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانوادهٔ ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و کارگران زمینهٔ اجرای این اصل را فراهم کند."

«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همهٔ افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و سوم چنین مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

«آزادی عبارت از این است که اشخاص بتوانند هر کاری را که صلاح و مقتضی بدانند انجام دهند، مشروط بر اینکه اقدامات و عملیات آن‌ها صدمه ای به حقوق دیگران وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد.»

اسلام نه تنها بردگی جسم و تن و اسارت ظاهری انسان را ممنوع و مردود دانسته بلکه گسستن از زنجیرهای پوچی، بیهودگی و بی هدفی آدمیان را نیز سرلوحهٔ مبارزات خود قرار داده است

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن قبول اصل کرامت و ارزش والای انسان در بند ۶ از اصل دوم و در فصل سوم (اصول ۱۹ تا ۴۲)، تحت عنوان حقوق ملت، حقوق و آزادی‌های فردی مردم ایران را تضمین نموده است.

در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینهٔ مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همهٔ افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

«پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از وظایف دولت جمهوری اسلامی می‌باشد.