بریده‌هایی از کتاب درآمدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مطابق با سرفصل‌های دانشگاهی درس آشنایی با قانون اساسی

در اسلام عرب بر عجم، عجم بر عرب، سرخ پوست بر سفید پوست و سفید پوست بر سرخ پوست، هیچ برتری ندارند بلکه تنها فضیلتی که موجب امتیاز می‌گردد تقوی است.

هیچ فردی نمی بایست بیش از یک تابعیت داشته باشد

بنابر اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهٔ ملت تا پایان دورهٔ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

در اصل سیزدهم، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را تنها اقلیت‌های دینی می‌شناسند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند

براساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران اسلام و مذهب، جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است. همچنین براساس این اصل، مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند

"دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی، تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. ۳- ایجاد دادگاه صالح، برای حفظ کیان و بقای خانواده ۴- ایجاد بیمهٔ خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست ۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطهٔ آنها در صورت نبودن ولی شرعی."

حقوق بشر مجموعه امتیازاتی است که افراد یک کشور، صرفنظر از تابعیت، مذهب، نژاد، رنگ و جنسیت باید دارا باشند و دولت‌ها موظفند آن حقوق را محترم شمرده و از وضع قوانینی که مخالف حقوق بشر باشد خودداری کنند

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی.

به موجب بند ۳ اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» از وظایف نظام جمهوری اسلامی است.

اصل بیست و نهم قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: "برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند."

طبق اصل سی و یکم: "داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانوادهٔ ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و کارگران زمینهٔ اجرای این اصل را فراهم کند."

«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همهٔ افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و سوم چنین مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

«آزادی عبارت از این است که اشخاص بتوانند هر کاری را که صلاح و مقتضی بدانند انجام دهند، مشروط بر اینکه اقدامات و عملیات آن‌ها صدمه ای به حقوق دیگران وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد.»

اسلام نه تنها بردگی جسم و تن و اسارت ظاهری انسان را ممنوع و مردود دانسته بلکه گسستن از زنجیرهای پوچی، بیهودگی و بی هدفی آدمیان را نیز سرلوحهٔ مبارزات خود قرار داده است

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن قبول اصل کرامت و ارزش والای انسان در بند ۶ از اصل دوم و در فصل سوم (اصول ۱۹ تا ۴۲)، تحت عنوان حقوق ملت، حقوق و آزادی‌های فردی مردم ایران را تضمین نموده است.

در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینهٔ مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همهٔ افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

«پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از وظایف دولت جمهوری اسلامی می‌باشد.