بریده‌هایی از کتاب اقتصاد به روایت دیگر

عمل استبدادی می‌تواند توسط قوانین شکل قانونی به خود بگیرد... با دادن قدرت‌های نامحدود به دولت[ از طریق و روال قانونی ]، مدیریت استبدادی شکل قانونی به خود می‌گیرد و بدین طریق دموکراسی می‌تواند مطلق‌ترین حکومت استبدادی را ایجاد کند

نزد هایک، قانون نظم خودجوشی است محصول تحولی طولانی، ‌همانند دیگر نهادهای مهم، مثل بازار. این انسان‌ها نیستند که قوانین را به‌طور عقلانی و ارادی تدوین می‌کنند، بلکه، در جریان انتخاب اصلحِ تدریجی و طولانی است که قواعد حقوقی موثر و مفید برای تضمین آزادی و رونق، شکل می‌گیرند. این موضوع در مورد قواعد مربوط به اخلاق نیز صحت دارد.

بیکاری عمدتاً ناشی از تخصیص ناصحیح سرمایه‌گذاری‌هاست

به عقیده میزس، قیمت‌های پولی که برای محاسبه اقتصادی به کار گرفته می‌شوند، در حقیقت بیان‌کننده نرخ مبادله میان پول و دیگر کالاها و خدمات هستند. قیمت‌ها بر حسب پول اندازه‌گیری نمی‌شوند، بلکه خود از پول تشکیل یافته‌اند. قیمت یک امر تاریخی مربوط به گذشته و یا تخمین آینده است. قیمت‌ها دائماً در حال تغییرند و حاوی هیچ چیز ثابتی نیستند که شبیه اندازه‌گیری پدیده‌های فیزیکی و شیمیایی باشد. پول معیار اندازه‌گیری قیمت‌ها نیست، بلکه کالای واسطه‌ای است که نرخ مبادله‌ای آن، همانند نرخ مبادله‌ای دیگر کالاها و خدمات میان خود (قیمت‌های نسبی) تغییر می‌یابد گرچه سرعت و ابعاد تغییرات آن به‌طور نسبی کمتر است. (همان، ۳۷۰)

آنچه که وضعیت ما را از وضعیت اجدادمان که در هزار یا بیست هزار سال قبل زندگی می‌کردند، متمایز می‌کند، به هیچ‌وجه مادی نیست، بلکه امری ذهنی و فکری است. تغییرات مادی نتیجه تغییرات فکری است.... تولید عبارت است از تغییر دادن واقعیت بیرونی مطابق نقشه‌های عقل.... انسان به کمک عقل تولید می‌کند، او هدف‌ها را انتخاب کرده و وسایلی را برای رسیدن به این هدف‌ها به کار می‌برد. این فکر رایج که اقتصاد به شرایط مادی هستی انسان می‌پردازد، کاملاً غلط است. عمل انسان تجلی اندیشه او است

انتخاب میان سوسیالیسم و سرمایه‌داری در حقیقت انتخاب میان دو سیستم نیست، بلکه انتخاب میان همکاری اجتماعی و از هم پاشیدن جامعه است.

در جامعه سوسیالیستی که در آن به علت فقدان مالکیت خصوصی، عوامل تولید یعنی نیروی کار و وسایل تولید (ماشین‌آلات، زمین و غیره) نمی‌تواند مورد خرید و فروش در بازار قرار گیرد قیمت‌های عوامل تولید طبیعتاً نامعلوم خواهد ماند. در چنین وضعیتی تصمیم‌گیران اقتصادی، مدیران بنگاه‌ها یا نهادهای دولتی، ابزاری برای محاسبه عملیات گذشته (هزینه‌ها) و برنامه‌ریزی برای آینده در اختیار نخواهند داشت. در فقدان معیاری برای ارزیابی عقلانیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تیرها در تاریکی رها خواهند شد و نتیجه چیزی جر اتلاف منابع، هرج و مرج و فقر و فلاکت نخواهد بود.

هرگونه محاسبه اقتصادی برای تخصیص منابع به صورت عقلانی توسط افراد، بنگاه‌ها یا هر نهاد دیگری مانند سازمان برنامه‌ریزی متمرکز (دولت سوسیالیستی) ، بدون در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به قیمت‌های پولی که در بازار معین می‌شوند، در عمل ناممکن است.

نظریه دولت در اقتصاد کینزی به‌رغم آن که در دوره زمانی معینی رواج یافت و سیاست‌های اقتصادی موردنظر وی در بسیاری از کشورها تجربه شد، اما، نهایتاً نتایج مورد انتظار را برآورده نکرد. غفلت کینز از ساز‌و‌کارهای اقتصادی در عرصه عرضه (تولید) ، تاکید اغراق آمیز بر نقش تعیین‌کننده تقاضا، تحلیل‌های نادرست در خصوص پول و سرمایه، منجر به ناکارآمدی توصیه‌های عملی کینز شد. او برای دولت نقش اقتصادی مهم و تعیین‌کننده‌ای جهت ایجاد اشتغال کامل و توزیع مناسب‌تر درآمد قائل شد که حاصل آن دولتی‌تر شدن نظام اقتصادی و در نتیجه، تخصیص غیربهینه منابع، کاهش بهره‌وری، گسترش بی‌کاری و تورم بود.

رکود تورمی کشورهای صنعتی پیشرفته زمانی به پایان رسید و جای خود را به رونق نسبتاً پایدار با نرخ تورم بسیار نازل داد که در این کشورها اصلاحات اقتصادی و نهادی مهمی در جهت تشویق تولید صورت گرفت. کاستن از منافع متشکل سندیکایی و غیر آن، اصلاح نظام مالیاتی، اِعمال انضباط پولی درست در جهت عکس سیاست‌های کینزی، از جمله اقداماتی بود که طی دو دهه اخیر در بیشتر کشورهای صنعتی به اجرا گذاشته شد و نتایج چشم‌گیری به بار آورد.

حقیقت‌های علم اقتصاد را باید به عموم مردم و به زبان قابل درک آن‌ها، توضیح داد. اقتصاد آزاد را باید از حصار آکادمی‌ها بیرون آورد و به افکار عمومی عرضه کرد.

باستیا همانند کلاسیک‌های علم اقتصاد به آن گروه‌ از اقتصاد‌دانان تعلق دارد که معتقدند اندیشه‌های مهم اقتصادی را باید به زبان عام فهم برای عموم مردم توضیح داد تا از این طریق بتوان در آن‌ها در برابر عوام فریب‌های سیاستمداران و صاحبان قدرت مصونیت ایجاد کرد. توجیه مداخله جویی‌های دولت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی تنها با پشتیبانی افکار عمومی امکان پذیر است.

هر جا که مالکیت خصوصی و آزادی مبادله لغو یا محدود شده نتیجه‌ای جز فقر و فلاکت اقتصادی و محو و سرکوب آزادی‌های سیاسی به بار نیاورده است. تنها جوامعی توانسته‌اند به فراوانی و رفاه بیشتری دست یابند که آزادی و حقوق مالکیت فردی را محترم شمرده‌اند.

هیچ حکومتی نمی‌تواند آزادی و حقوق مالکیت افراد را مورد تعرض قرار دهد زیرا این ویژگی‌های انسانی مقدم بر تشکیل حکومت است و اساساً وظیفه حکومت حفاظت از آن‌ها و نه نفی آن‌ها است.

حاکم (دولت) هیچ‌گاه تدبیر و شناخت کافی برای نظارت و هدایت صنعت مردمان در جهت منافع عمومی جامعه را ندارد.

با کنار نهادن همه این سیستم‌هایی که مبتنی بر ترجیح یا تقید است، سیستم ساده و آسان آزادی طبیعی چهره می‌نماید و به خودی خود استقرار می‌یابد. هر انسان تا آنجا که قوانین عدالت را زیر پا نگذارد، کاملاً آزاد است که، در رقابت با هر انسان یا گروهی از انسان‌ها، در مسیر نفع خود حرکت کند و صنعت و سرمایه خود را هر جا که مایل است ببرد.

برخی ناآگاهان، آدام اسمیت را متهم به تبلیغ خودخواهی و نادیده انگاشتن نوع‌دوستی و اصول اخلاقی کرده‌اند. واقعیت این است که او به جهت اعتقادات فلسفی و دینی خود، نوع‌دوستی و احتراز از خودخواهی و لذت‌جویی را در درجه اول اهمیت قرار می‌داد. اما او با حرکت از واقعیت انسان (آن‌گونه که هست) به این نتیجه ‌رسید که برای مشارکت بیشتر مردم در تولید اجتماعی و افزایش ثروت در کل جامعه، راهی جز مبادله داوطلبانه و مبتنی بر منافع متقابل وجود ندارد.

شام ما در سایه خیرخواهی قصاب، آبجو فروش یا نانوا فراهم نمی‌آید بلکه محصول توجه آن‌ها به منافع خودشان است. ما به انسانیت آن‌ها رجوع نمی‌کنیم بلکه خودخواهی آن‌ها را مخاطب قرار می‌دهیم.

با رشد اقتصادی یک گرایش واقعی در جهت افزایش دستمزد‌های کارگران ماهر و نیز درآمد مشاغل پرریسک (آنترپریزها) به وجود می‌آید. او بین دستمزد معیشتی و دستمزدی که کارگر را در شغل خود حفظ می‌کند maintenance wage تفاوت قائل است. در اندیشه وی با پیشرفت‌ اقتصادی، این دستمزد‌ها بالاتر رفته و سطح زندگی و رفاه بهبود می‌یابد.

با ثابت فرض کردن سایر شرایط، تولید تابعی از تقاضا است و از این‌رو گسترش فعالیت‌های اقتصادی و رونق و رفاه جامعه در گروی توسعه مبادلات پولی مبتنی بر رقابت است.