بریده کتاب: ۱ به باور من فنائی از کم شمار نواندیشان دینی است که «دقّت نظر» و «رعایت باریکه های علمی» در آثارش موج میزند. ۲ شوربختانه قرن بیستم نمایشگاه حکومت هایی بوده است که از رهگذر نهادها و در عین اتکا به قانون اساسی، اعمال نامشروع قدرت یا اعمال قدرت نامشروع کرده اند، قدرت را سرشکن نکرده اند، با خودی و غیرخودی کردن شهروندان اجازۀ مشارکت همگانی در ادارۀ سپهر عمومی را نداده اند، به حقوق و آزادیهای فردی احترام نگذاشته اند، تا جایی که توانسته اند تمامیت خواهی کرده و توتالیتر بوده اند و دستشان را برای کنترل تمامی ساحات زندگی شهروندانی که رعیّت انگاشته اند، دراز کرده اند. این حکومتها در چارچوب قانون اساسی نگنجیده اند و گاه با اختراع قانونی که قدرت فراقانونی و مطلق را بدون دلیل موجّه به رسمیت شناخته است، مفهوم قانون و تحدید صلاحیت را که یکی از اصول مهم حقوق عمومی است، لوث کرده و نوع اشمئزازآوری از دیکتاتوری قانونی پدید آورده اند. ۳ این حکومتها به جای اتّکا به آراء اکثریت در چارچوب احترام به حقوق اقلیت برای ادارۀ سپهر عمومی، اقلیتی بی اطلاع یا مزدور را با انواع حربه های تبلیغاتی، روانی و اقتصادی به خود وفادار نگاه داشته اند و اکثریت مردم را در چنبرۀ این اقلیت، زندانی و افراد را به جای شهروندان فعال و پویا، به رعیتی منفعل و ترسو و مجیزگو بدل کرده اند. ۴ حکومت «توده سالار»، حکومت «مردم سالار» نیست. ۵ در جامعه ای که فقط عده ای خاص حق حرف زدن، نامزد شدن و تبلیغات دارند، انتخابات، نمایشی بیش نیست و به هیچ روی خصلت دموکراتیک ندارد. این سخن بدین معناست که نمیتوان دموکراسی را به صندوق رأی و آراء اکثریت مردم در غیاب دیگر خصیصه های بنیادین آن فروکاست. ۶ جنبش هایی که به هدف برپایی حکومت مشروطه، واقعیات موجود در جامعۀ خود را نادیده گرفته و کوشیده اند راه هفتصد ساله را یک شبه بپیمایند، جامعه را هم از مزایای سنت و هم از مزایای مدرنیته محروم ساخته اند. این راه، راهی است که باید گام به گام پیموده شود. ۷ سنّت، امکانِ تحول انقلابی، یک شبه و زیر و رو کننده را از مصلحان حقوق عمومی سلب می کند؛ چنین تحولی حتی اگر واقع شود، ماندگار نخواهد بود و امکان بازگشت و بازتولید وضعیت پیشین را در شکل و شمایلی نوین از میان نمی برد. ۸ اصل بر خودفرمانروایی و خودآیینی تک تک شهروندان است. انسانها آزاد و مستقل آفریده شده اند و اصل اولی این است که هرکس بتواند آنچنان که مایل است و می اندیشد، رفتار کند. ۹ آزادیهای فردی، از روی اطلاعی درست و ضرورتی ناگزیر، صرفاً تا حدودی که غیر قابل اجتناب است، محدود می شود و آن حدی است که در چارچوب آن اساس و کیان جامعه که بقای آن برای بقای تک تک اعضای جامعه ضروری است، مصون و محفوظ بماند. ۱۰ در بطن واژۀ «دموکراسی» در این گفتمان دو پیش فرض بسیار مهم نهفته است که حد فاصل مشروطیت با اندیشه های رقیب دربارۀ این مؤلفۀ حقوق عمومی مشروطه است: نخست اینکه آراء عمومی بی هیچ محدودیتی، به جز محدودیت های ناشی از حقوق شهروندان و حفظ مصلحت عمومی، می تواند حوزۀ عمومی را کنترل و اداره کند؛ دیگر اینکه تمام شهروندان عاقل و بالغ اصولاً و بدون تبعیضات ناموجه در اعمال این حق و صلاحیت با یکدیگر برابرند. ۱۱ در یک دموکراسی اصیل باید ارزش آراء همۀ افراد جامعه با هم یکسان و برابر باشد و برخی «برابرتر» قلمداد نشوند. ۱۲ مصطفی رحیمی، حقوقدان و نویسندۀ کتاب اصول حکومت جمهوری، در نامه ای که در دی ماه 1357 خطاب به امام خمینی نوشته است، تأکید می کند که: جمهوری اسلامی با موازین دموکراسی منافات دارد. دموکراسی به معنای حکومت همۀ مردم، مطلق است و هرچه این اطلاق را مقید کند، به اساس دموکراسی (جمهوری) گزند رسانده است. بدین گونه مفهوم جمهوری اسلامی مفهومی است متناقض. اگر کشوری جمهوری باشد، برحسب تعریف، حاکمیت باید در دست جمهور مردم باشد. هر قیدی این خصوصیت را مخدوش می کند و اگر کشور اسلامی باشد، دیگر جمهوری نیست، زیرا مقررات حکومت از پیش تعیین شده است و کسی را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا نیست. ۱۳ اقلیتی که با زور توانسته است بر جامعه حاکم شود، در کشمکشی پایان ناپذیر با افکار عمومی قرار می گیرد و مجبور است بر سر نیزه بنشیند. اما از آنجا که بر سر نیزه می توان تکیه کرد، ولی بر روی آن نمی توان نشست، دیر یا زود این «حرکت قَسری» و از روی اکراه در مسیر سنت طبیعت قرار می گیرد و زوال می یابد. ۱۴ قوّۀ مؤسس که نمایندۀ مردم در تأسیس نظام سیاسی است، باید واجد تعداد کافی از نمایندگان مردم (معمولاً دو برابر تعداد نمایندگان پارلمان در شرایط متعارف) باشد تا بتواند گوناگونی های موجود در جامعه را به خوبی پوشش دهد؛ چراکه تلاش برای تضییق تعداد مؤسسان، ممکن است به دیکتاتوری اکثریت منتهی شود و اقلیت های گوناگون جامعه را از حقوق خود و از مشارکت در ادارۀ امر عمومی به میزان وزن اجتماعی شان محروم کند. ۱۵ چون در حکومت مشروطه اصل نظام سیاسی منبعث از خواست و ارادۀ مردم است، هیچ اصل یا قانونی در قانون اساسی یا قوانین عادی یا مقررات مادون قانون «منطقاً» نمی تواند حق قدرت مؤسس را در بازنگری در ساختار حکومت و خصوصیات آن سلب یا حتی محدود کند. ۱۶ در حقوق عمومی مشروطه، نفس قدرت مطلق، به خودی خود فساد عظیم است، حتی اگر در اختیار قدیس ترین قدیسان باشد. ۱۷ برای اثبات فاسد نبودن سیاست مداران نمی توان به پاکدستی و پاکدامنی آنان در زندگی خصوصی و شخصی ارجاع داد؛ چراکه مال حرام و دامن ناپاک در عرصۀ سیاست عبارت است از انباشت قدرت بیش از میزان وزن اجتماعی در دست یک شخص یا گروه. تصرف بیش از حد مجاز در سپهر عمومی، غصب مال مشاع است و فرد یا گروهی که مرتکب چنین رفتاری شود، لقمۀ شبهه می خورد.

خلاصه ای از کتاب چهار نظریه درباره حکمرانی فرنوش فخار دانشجوی حقوق دانشگاه تهران اطلاعاتی درباره نویسنده ی اثر : محمدامیر قدوسی، پژوهشگر فلسفۀ حقوق عمومی و دانش‎‌آموختۀ دانشگاه مفید مقاطع تحصیلات تکمیلی خود را در رشتۀ حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی تهران گذرانده و علاوه بر سابقۀ تحصیلات حوزوی، در دو کنکور کارشناسی ارشد و دکتری موفق به کسب رتبۀ یک در کل کشور شده است. خلاصه ای عمومی از اثر : این کتاب در پی بیان ۴ نظریه مطرح درباره حکمرانی با نظر به نسبت میان دو مفهوم مشروطه و مشروعه است که در پاسخ به سوال «آیا حکومت دینی با عناصر مقوم حکومت مشروطه سازگار است؟» مطرح شده است. این دیدگاه ها عبارتند از : ۱. حکومت مشروطه ۲. حکومت مشروعه ۳. حکومت مشروطه در چهارچوب حکومت مشروعه ۴. حکومت مشروعه در چهارچوب حکومت مشروطه تز و ایده های اصلی نویسنده کتاب در اثر و نتیجه‌گیری وی همراه با ایده مرورگر درباره ایده های مولف : ۱ حقوق عمومی هم‌زمان با ایجاد اقتدار سیاسی متمرکز به وجود آمده است. زیرا حقوق عمومی عهده‌دار تاسیس ، ابقا و تنظیم اقتدار حکومت است. حقوق عمومی به دو دسته مدرن و پیشامدرن تقسیم می‌شود. خود حقوق عمومی مدرن نیز به دو دسته ی حقوق عمومی مشروطه و غیر مشروطه تقسیم می‌شود. وجه تمایز حقوق عمومی مدرن و غیر مدرن در اتکای حقوق عمومی مدرن بر نهاد ها برای اعمال اقتدار بر جامعه سیاسی به جای یک شخص و فرد مثل پادشاه است. ۲ امروزه ضرورت هایی برای نظام مشروطه وجود دارد که فراتر از صرف وجود قانون اساسی است. نظام مشروطه نظامی است که در آن قانون اساسی ضامن تحدید قدرت است و این نظام ضامن آزادی های فردی است‌ ۳ حکومت توده‌سالار با حکومت مردم‌سالار متفاوت است. حکومت توده‌سالار حکومتی است که اگرچه با اقبال مردم روبرو بوده اما از نفوذ تاریخی طبقه ای خاص در یک سنت اجتماعی برای نگه‌داشتن مردم در بن‌بست اطلاعاتی استفاده کرده است. یعنی از طریق جهل مردم آن‌ها را به خود وفادار نگه داشته است. درحالی‌که رای مردم زمانی یک مشارکت دموکراتیک است که رای شهروندانی مطلع و آگاه و دارای دسترسی آزاد به اطلاعات باشد. ۴ دموکراسی حکومتی است که آرای مردم تعیین‌کننده تمام امور مانند انتخاب حاکمان، برنامه ها، سیاست‌گذاری ها است. در چنین حکومتی شهروندان تا زمانی که به ملاک های عینی نظم و مصلحت عمومی خلل وارد نکرده اند پاسخگوی کسی در اعمال خود نیستند. تفکیک قوا در این نوع حکومت از نوع واقعی است. به طور خلاصه دموکراسی حکومت مردم برای مردم است. ۵ نظام سیاسی پای‌بند به حقوق عمومی مشروطه تابع قانون است و این قانون، قانونی است که در چهارچوب ارزش‌های فرادستوری ایجاد شده است. این ارزش‌ها متضمن رعایت عدالت اساسی میان تمام شهروندان با هر رنگ، مذهب، قوم و نژاد است. هم‌چنین چنین نظامی در تعاملی دائمی میان ارزش ها و واقعیات است. یعنی به سمت ارزش های ضروری تحقق یک دولت مشروطه با شناخت عمیق از واقعیات حرکت می‌کند. ۶ مقومات حداقلی حکومت مشروطه عبارتند از : ۱. اداره عمومی بر مبنای آراء عمومی ۲. پاس‌داشت حق ۳. حکومت قانون ۴. در نظر داشتن سنت ۷ اداره عمومی بر مبنای آراء عمومی تن دادن به آراء عمومی به خاطر تعذر حصول اتفاق همگانی است و اگر سراغ نظر اکثریت صاحبان حق نرویم ناگزیر خواهیم شد که سرنوشت حوزه عمومی را به گروهی که قدرت و خشونت بیشتری داشته باشد بسپاریم. ۸ پاس داشت حق : حق به معنای امتیاز ، اراده ، ادعا و منفعتی است یکایک شهروندان به صورت قهری یا قانونی از آن بهره‌مندند و دولت ها موظف به پاسداری از آن‌ها هستند. ۹ حکومت قانون : با شناسایی اصل قانون‌مداری است که دولت های مستبد از دیگر دولت ها تفکیک می‌شوند و براساس این اصل باید همه ی فعالیت ها در حکومت بر اساس قانون صورت بگیرد. ۱۰ در نظر داشتن سنت: مقصود از سنت خصیصه های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی آن کشور است و در واقع ظرفی است که مظروف ارزش ها در آن تحقق می‌یابد. سنت امکان تحول انقلابی و یک‌شبه را از مصلحان حقوق عمومی سلب می‌کند. اجرایی شدن هنجارها توسط مردم منوط به سازگاری آن هنجار با باورهای تاریخی، فرهنگی، رسوبات ذهنی و عادات رفتاری آن هاست. بنابراین حرکت به سمت ارزش های جهان‌شمول منوط به توجه به مقتضیات آن زیست‌بوم است. ۱۱ یکی از مبانی نظری دموکراسی در دولت مشروطه تفکیک میان حوزه عمومی و خصوصی است‌. حوزه ی خصوصی حوزه ای است که به اندازه ی کافی برای یک فرد خاص منفعت و اهمیت دارد و به اندازه کافی برای دیگران کم اهمیت است که خودداری از نظارت بر آن یا دخالت در آن مهم باشد و غیر از آن حوزه ی عمومی محسوب می‌شود. در حقوق عمومی مشروطه اصل بر آزادی شهروندان ، اراده آن‌ها و برابری شهروندان با یکدیگر است اما زیست جمعی در جامعه این آزادی را تا حدی که غیرقابل اجتناب است محدود می‌کند. در واقع مصلحت عمومی یا همان ضرورت های ناگزیر برای حفظ اساس جامعه است که این حقوق فردی را محدود می‌کند. ۱۲ دومین رکن مبانی نظری دموکراسی بحث مدیران حوزه عمومی است. حقوق عمومی مشروطه آراء عمومی را بهترین میزان برای اداره امر عمومی می‌داند. یک دموکراسی ناب نوعی از دموکراسی است که ملاک‌های لازم برای نامزدی در انتخابات بی‌طرفانه‌تر باشد و امکان اعمال سلیقه در آن ها نیز کمتر باشد و همچنین ارزش آراء همه افراد جامعه باهم یکسان و برابر باشد. اینکه گروهی در جامعه معتقد باشند تنها آن ها یا رهبرانشان از مشروعیتی متافیزیکی برای حکومت برخوردارند با مبانی دموکراسی در تعارض است. اقلیتی نیز که با زور حاکم می‌شود در کشاکشی با افکار عمومی قرار می‌گیرد و دیر یا زود زوال می‌یابد. ۱۳ در یک حکومت دموکراتیک مردم قدرت موسس اند و این قدرت را از طریق نمایندگان سیاسی خود اعمال می‌کنند. بنابراین چون این نظام سیاسی منبعث از خواست و اراده ی مردم است هیچ اصل یا قانونی منطقا نمی‌تواند حق مردم را در بازنگری در ساختار حکومت سلب کند. حتی اگر در زمانی خاص قدرت موسس اصلی را لایتغیر بداند به این معنا نیست که قدرت موسس در زمان های بعدی نمی‌تواند این اصل را نفی کند. ۱۴ یکی دیگر از مبانی نظری دموکراسی دلایل ترجیح آن بر اندیشه های رقیب است. دموکراسی بی‌عیب نیست اما کم‌عیب‌ترین شیوه ی حکمرانی است. تا زمانی که قدرت عمومی در دست مردم نباشد به الیگارشی طبقه فاسد می‌انجامد زیرا نفس قدرت مطلق به خودی خود فسادی عظیم است حتی اگر در اختیار قدیس‌ترین قدیسان باشد. احترام به خواست اکثریت باعث می‌شود جامعه در بستری امن حرکت کند و اقلیت ها نیز این امکان را داشته باشند تا با گفت‌و‌گو و و آزادی مطبوعات و رسانه ها به اکثریت بدل شوند. این امر از ایجاد خشم فروخورده ی اقلیت ها به دلیل عدم مشارکت جلوگیری می‌کند. ۱۵ بایسته های عملی دموکراسی عبارتند از : ۱. ضرورت تناوب قدرت ۲. ضرورت پرهیز از حاکمیت نخبگان ۳. ضروریت شفافیت فرایند تصمیم‌گیری ۴. ضرورت گردش آزاد اطلاعات ۱۶ ضرورت تناوب قدرت به این معناست که تصدی مناصب حکومتی باید به طور موقت و دوره ای باشد تا امکان سوء‌استفاده از قدرت تا حد زیادی منتفی شود. ۱۷ ضرورت پرهیز از حاکمیت نخبگان این خطر را به همراه ندارد که کسانی که علم کافی ندارند به روی کار بیایند. بلکه در یک دموکراسی واقعی اولا مردم با مشارکت فعال در امر سیاسی کم کم به رشد و بلوغ سیاسی می‌رسند و تصمیمات معقولی می‌گیرند. دوما از رهگذر این مشارکت سیاسی مستمر مردم کم کم به این نتیجه می‌رسند که در تصمیماتشان با نخبگان مشورت کنند و آنان را نماینده ی خود در امور تقنینی و اجرایی قرار دهند. سوما اگر نظارت غلطی در جامعه دموکراتیک صورت بگیرد با سازو کار های ارزیابی و توازن مانند نظارت می‌توان آثار سوء را کاهش داد. هم‌چنین مردم می‌توانند در دوره های بعدی انتخاب نامناسب خود را تصحیح کنند. ۱۸ در مورد مفهوم حق، اختلاف نظر زیادی وجود دارد. اراده تضمین شده ، منفعت تضمین شده ، ادعای تضمین شده و ترکیب ادعا و آزادی و قدرت و مصونیت از جمله تعاریفی است که برای مفهوم حق درنظر گرفته شده است. ۱۹ حقوق بشر نیز به ۳ دسته ی سلبی مانند حقوق سیاسی و مدنی، ایجابی مانند حقوق اجتماعی و اقتصادی و نسل سوم که حقوقی است که صاحب حق در آن ها جامعه است و عمدتا تحت فشار کشورهای توسعه یافته شناخته شده‌اند‌ (مانند حقوق ناظر بر محیط‌ زیست) تقسیم می‌شود. ۲۰ حق داشتن و حق بودن دو امر متفاوت هستند و حق بر خطا بودن و خطا کردن به خوبی نمایانگر حق داشتن و تمایز آن با حق بودن است که در برابر باطل قرار می‌گیرد. در یک حکومت مشروطه شهروندان حق دارند اشتباه کنند و هر هنجاری را اعم از دینی و غیردینی بنا کنند مادامی که با نظم و مصلحت عمومی تعارض نداشته باشد. در حقوق عمومی مشروطه دولت ها مجاز به بهره‌گیری از شیوه های قاهرانه و سرکوب در جهت اجبار ایدئولوژی خود نیستند و باید بی‌طرف باشند. دولت مشروطه دولتی حق‌بنیاد است و حق مهم‌ترین اولویت آن است. ۲۱ برخی محافظه‌کاران با ایده ی حقوق بشر به دلیل اینکه پیوند افراد را با سنت و جامعه شان قطع می‌کند مخالف می‌کنند. اما در مقابل باید گفت حقوق بشر با تاکید بر آزادی انسان نظام ارزشی سنتی و دینی افراد را مادامی که به انکار آزادی های افراد منجر نشود به رسمیت می‌شناسد. ۲۲ در حکومت مشروطه اگر دولت به قلمرو خصوصی شهروندان نزدیک می‌شود باید این کار را به منظور برآوردن مصلحت عمومی که امری حداقلی و بی‌طرف است انجام دهد. بنابراین می‌توان گفت تفاوت دولت مشروطه و مطلقه در نوع نزدیک شدن به قلمرو خصوص شهروندان است نه در اصل آن. ۲۳ در مورد چیستی قانون دو دیدگاه هنجارگرایانه و کارکردگرایانه وجود دارد. در رویکردهای افراطی هنجارگرایانه قانون به امری مقدس تبدیل می‌شود و در نگاه های افراطی کارکردگرایانه قانون به مثابه ابزاری بدون اهمیت بنیادین پنداشته می‌شود‌ در حالی‌که قانون یکی از مهم‌ترین ابزار های حکمرانی است. ۲۴ قاعده ی حقوقی با قاعده ی اخلاقی و دینی از جهت مبنا و مقصد و قلمرو متفاوت است. هدف قاعده دینی رستگاری انسان ها و هدف قاعده اخلاقی احترام به هنجار های اخلاقی است. اما هدف قاعده حقوقی تامین حقوق فردی و نظم و مصلحت عمومی است. در اندیشه مشروطه تنها منشا قاعده حقوقی اراده اکثریت مردم است و محدودیت تقنینی نمایندگان مردم به هنجارهای یک دین خاص در تغایر با ارزش های مشروطه‌گرایی و برابری همه شهروندان و اصل بی‌طرفی دولت است. ۲۵ برخی از ویژگی های ذاتی قانون عبارتند از : الزام‌آور بودن، عادن بودن، امری بودن، علنی بودن، واضح بودن، مفید قطعیت بودن، معطوف به آینده بودن و مصوب مراجع ذی‌صلاح بودن. هم‌چنین قانون مشروطه دارای پاره ای ویژگی های عرضی نیز می‌باشد. این ویژگی ها عبارتند از : پاسخ‌گوی نیازهای جامعه بودن ، منعکس کننده نظر اکثریت بودن ، تامین‌کننده منفعت مردم بودن ، سازگار بودن با اخلاق مورد قبول جامعه تا موجب التزام وجدانی شهروندان به رعایت قانون شود، معطوف به عدالت بودن مانند پرهیز از دیکتاتوری اکثریت، مستمر بودن قانون، کارآمد بودن قانون، اجراشدنی بودن قانون و پیشرو بودن قانون. ۲۶ تفسیر شکلی از حکومت قانون به معنای پیش‌بینی‌پذیر کردن فعالیت ها در نظام سیاسی و ایجاد وحدت رویه در اعمال حکومت و شهروندان است‌. اگرچه برخی گفته اند تلقی شکلی از حکومت قانون باعث می‌شود حکومتی کاملا از نظر شکلی مبتنی بر قانون باشد اما در اصل دیکتاتوری بوده و قوانین آن با ارزش های انسانی در تناقض باشد. اما برخی حقوق‌دانان دیگر معتقدند حکومت قانون در مورد قاعده بازی حرف می‌زند و کاری با چگونگی بازی کردن ندارد. حکومت قانون مرادف با آزادی نیست اما امکان بروز آزادی را بسیار محتمل می‌کند. ۲۷ تفسیر ماهوی از حکومت قانون به این معناست علاوه بر تاکید بر ابعاد شکلی قانون به ارزش های حقوق بشری و عدالت اساسی به عنوان ماهیت قانون نگاه می‌کند. ۲۸ نخستین بایسته عملی حکومت قانون نظارت قضایی است. نوعی از این نظارت، نظارت بر محتوای هنجاهای حقوقی، یعنی مراقبت از قرارداشتن هنجارهای حقوقی فرودین در چهارچوب هنجارهای حقوقی فرازین است. مثل نظارت بر مطابقت قانون عادی با قانون اساسی. این نظارت یا به صورت پیشینی در قالب نظارت اساسی و یا به صورت پسینی در قالب دادرسی اساسی است‌. نوع دیگری از نظارت قضایی نظارت بر اجرای هنجارهای حقوقی است. یعنی مرّ قانون و مقررات باید در انجام صلاحیت های قانونی مورد توجه مجریان قرار بگیرد. ۲۹ دومین بایسته ی عملی حکومت قانون عدالت رویه ای است. به این معنا که باید آیین دادرسی صحیح و منصفانه ای وجود داشته باشد که لازمه‌ی آن وجود قوه ی قضائیه و دادرسان مستقل و صالح به رسیدگی است. برای مثال آیین صحیح رسیدگی دربردارنده حق تبرئه قطعی و درشمول اصل برائت بودن است‌. ۳۰ سومین بایسته ی عملی حکومت قانون نظارت سلسله مراتبی ، سیاسی و مدنی است. نمونه ی نظارت سلسله مراتبی نظارت یک مقام مافوق بر تصمیمات مقام مادون خود ، نمونه نظارت سیاسی نظارت پارلمان بر اقدامات قوه ی مجریه و نمونه نظارت مدنی آمبودزمان می‌باشد. ۳۱ چهارمین بایسته ی عملی حکومت قانون تفکیک قوا و ارزیابی توازن میان آن هاست. جدا از دلیل سنتی جلوگیری از انباشت قدرت و فساد که دلایل دیگری نیز برای اهمیت تفکیک قوا از سوی لئون لو بیان شده است. به عقیده ی وی تفکیک قوا باعث تعمق و شفافیت در قوه مقننه، چالاکی و سرعت در قوه مجریه و بی‌طرفی و استقلال در قوه قضائیه می‌شود. البته استفاده از نظام های نظارت و تعادل برای نظارت قوا بر یکدیگر بسیار پراهمیت است. ۳۲ پنجمین بایسته ی عملی حکومت قانون این است که حکومت قانون جامع تمام ارزش های مشروطیت است. در نظریه مشروطه حکومت قانون هرگز به حکومت شکلی قانون محدود نمی‌شود بلکه به غایت آن که دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی است و کارکرد قانون به مثابه ابزار برای رسیدن به آن توجه می‌شود. حتی حکومت قانون از دید برخی مبتنی بر پیش‌فرض هایی است که تمام ارزش های دولت مشروطه را در بر دارد. ۳۳ ششمین بایسته ی عملی حکومت قانون نافرمانی مدنی است. در نظام مشروطه نافرمانی مدنی یکی از حقوق یا صلاحیت های شهروندان محسوب می‌شود و زمانی ضرورت می‌یابد که قوانین موضوعه از سوی وجدان جمعی شهروندان ناعادلانه تلقی شود. ۳۴ آخرین بایسته ی عملی حکومت قانون مخاطرات تهدیدکننده آن مانند مبارزه با تروریسم است که گاهی جواز تخطی از اصول حکومت قانون می‌شود. مخاطره ی دیگر، آفات توسعه معنایی حکومت قانون است. بدین معنا که سخت شدن التزام به حکومت قانون گاهی باعث می‌شود برخی عطایش را به لقایش ببخشند. مخاطره ی دیگر، القای این مفهوم است که حکومت قانون برای دفاع از بورژوازی و سرمایه‌داران است تا حمایت آن ها جلب شود. ۳۵ در حکومت مشروطه سنت باید درنظرگرفته شود زیرا حکمرانی در صورتی مثمرثمر خواهد بود که مبتنی بر تدبیر باشد حکمرانی مبتنی بر تدبیر زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش ها و آرمان ها و اصول در کنار واقعیات و سنت ها در نظر گرفته شود. ۳۶ موانع تحقق حکومت مشروطه در جوامع سیاسی غیر مشروطه به ۴ دسته تقسیم ‌می‌شود: ۱. عادات و سنت‌های خانوادگی و اجتماعی ضد مشروطه ۲. تضعیف یا فقدان طبقه متوسط ۳. ساختار سیاسی نامتناسب با سنت ها ، پیشینه و هویت جامعه سیاسی ۴. ایدئولوژی‌زدگی ، بنیادگرایی دینی و بنیادگرایی ضد دینی. ۳۷ عادات و سنت‌های خانوادگی و اجتماعی ضد مشروطه عبارتند از : ۱‌. خانواده ای که ضد ارزش های مشروطه باشد. ۲. تصور برگزیده بودن نسبت به دیگر ملت ها ۳. گریز از ضابطه و قانون ۴. سنت ایل‌گرایی و رفتار های قبیلگی ۵. خودمداری و تک روی ۶. استبداد نهادینه میان مردم ۷‌. گستردگی احساس ترس میان مردم که ضامن بقای حکومت های استبدادی است. ۸. غیاب فرهنگ گفت‌و‌گو ۹. بی‌صلاحیتی گروه های مرجع. ۳۸ عامل محرکه ی دموکراسی خواهی در یک جامعه طبقه ی متوسط آن جامعه و تامین نیازهای اولیه آنان است. در صورتی که در تامین نیازهای اولیه خود درمانده باشند گرایشی به مطالبات دموکراتیک نخواهند داشت‌. ۳۹ گاهی مانع تحقق حکومت مشروطه ساختار سیاسی نامتناسب با هویت جامعه سیاسی است. برای مثال به اعتقاد برخی ساختار سیاسی ایران به پدرسالاری خو گرفته و این امر مانع توسعه آن از طریق جمهوری می‌شود. ۴۰ مانع دیگر تحقق حکومت مشروطه فقدان تئوری ، ایدئولوژی‌زدگی و بنیادگرایی دینی یا سکولار است. ایدئولوژی ها معمولا بر پایه موهومات به جای گزاره های درست و دقیق بنا شده اند و با مبانی حکومت مشروطه که برپایه برابری انسان ها بنا شده در تعارض هستند. در عین‌حال سکولاریسم ستیزه جو و ضد دین بودن ساختار حکومت هم خلاف حقوق انسان‌هاست و مسیر مقرون به صوابی نیست. ۴۱ برخی مشروطه‌خواهان مسلمان وجود دارند که به حکومت دینی اعتقاد ندارند و اساسا معتقدند که دین و سیاست ارتباطی با یکدیگر نداشته ، هیچ‌جای دین در مورد ضرورت ایجاد حکومت دینی سخن گفته نشده است و حکومت دموکراتیک و مشروطه با مبانی اسلام و عدالت اساسی مندرج در آن سازگارتر است. ۴۲ در نظریه مشروعه حکومت بر اساس دستورات الهی صورت می‌گیرد و خواست و اراده مردم در آن نقشی ندارد. در مورد حکومت اسلامی در دوران غیبت برخی معتقدند تا زمان قیام حضرت مهدی باید برای تشکیل حکومت اسلامی صبر کرد و برخی دیگر معتقدند دست‌کم امور حسبیه باید تحت تصدی فقها قرار گرفته و آنان در این امور حاکم شوند. در کنار این‌ها برخی دیگر قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و تمام امور سیاسی را تحت ولایت فقیه جامع‌الشرایط می‌دانند. ۴۳ تا پیش از ظهور جمهوری اسلامی حکومت ها هیچ‌ کدام نماینده ی واقعی مردم نبودند و اولین تجربه گام زدن ملت ایران در جاده توسعه سیاسی با وصف بومی با انقلاب و تحقق جمعوری اسلامی ایران بوده است. جمهوریت در جمهوری اسلامی معنای حداقلی و شکلی دارد و در واقع ظرفی است که مظروف آن اراده مسلمانان در چهارچوب احکام اسلام است. ۴۴ در نگرش مشروعه خواهان منشا ایجاد حق نه طبیعت ، نه قرارداد و نه قانون است بلکه فقط منشا الهی دارد. حتی آنان معتقد هستند که عقل به تنهایی و به صورت خودبنیاد حجیت ندارد و باید تحت تربیت وحی قرار گیرد. ۴۵ مشروعه خواهان برداشتی ایدئولوژیک از مقوله ی حق و عدالت دارند و براساس مذهب بین انسان ها تبعیض و تفاوت قائل می‌شوند. در نگاه آنان حقوق بشر ، حقوق شهروندی و حقوق بشردوستانه در معنا و با مصادیق تام و تمام خود حضور ندارد چون با برخی احکام دین در تعارض است. ۴۶ در عقیده مشروعه‌خواهان حقوق خانواده متشکل از یک اقتدارگرایی نهادینه است و نقش زن در خانواده عمدتا محدود به خانه‌داری و ساختن مرد است و مردان سرپرست خانواده اند و نوعی پدرسالاری در این خانواده حاکم است. ۴۷ مشروعه ‌خواهان غالبا به صفاتی می‌پردازند که حاکم اسلامی باید واجد آن باشد اما مشروطه خواهان عمدتا به چگونگی حکومت کردن و ویژگی های سیستم حکومتی مطلوب می‌پردازند. ۴۸ در باب مفهوم حکومت قانون در دیدگاه مشروعه خواهان نوعی مغالطه ی اشتراک لفظ دیده می‌شود. اندیشه افرادی نظیر نائینی صرفا با حکومت قانون شکلی آن هم به صورت بسیار مضیق سازگار است. زیرا آن ها به صلاحیت قدرت موسس برای تعیین سرنوشت خویش و اراده آزاد نمایندگان باور نداشتند و معتقد بودند این قوانین باید در چهارچوب شریعت اسلامی باشد. ۴۹ برخی مشروعه‌خواهان نظیر شیخ فضل الله نوری قائل به حرمت تقنین و عدم جواز آن هستند. زیرا تقنین را حق انحصاری خداوند می‌دانند و تقتین را به منزله ی ناتمام بودن دین و عدم خاتمیت پیامبر می‌پندارند. ۵۰ برخی از مشروعه‌خواهان قائل به نظریه ولایت فقیه هستند. براساس این نظریه تمام قوانین حتی قانون اساسی اعتبار خود را از امضای ولی فقیه می‌گیرد. بنابراین قدرت موسس صلاحیتی در تعیین مستقل سرنوشت خویش ندارد. تنها چیزی که ولایت فقیه به آن مقید است مصحلت اسلام و مسلمین آن هم طبق تلقی خود وی از این مصلحت است. به همین دلیل بسیاری از تئوری‌ پردازان جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی را صرفا بخش‌نامه موقت تمشیت امور از جانب ولی‌فقیه می‌دانند. ۵۱ در باب سنت در دیدگاه مشروعه خواهان ابتدا باید به مفهوم بازگشت به خویشتن و اهمیت آن نزد مسلمانان اشاره کرد. مشاهده عقب‌ماندگی مسلمانان از غرب و مدرنیته باعث شد برخی مسلمانان تنها راه پیشرفت و رهایی از درماندگی را بازگشت به روزگار صدر اسلام و اسلام راستین بدانند و هرگونه تغییر در سنت های تاریخ دین را بدعت بدانند. ۵۲ در باب سنت نکته ی دیگر برگزیدگی و تمایز مشروعه‌خواهان از دیگران و فروتر بودن دیگران (چه غیرمسلمانان و چه مسلمانان غیرشیعه) از دیدگاه خود آنان است. حتی برخی فرقه های مذهبی از دید آنان نجس هستند. ۵۳ نزد مشروعه‌خواهان سنت های کیفری تاریخی تمدن اسلامی دارای تقدس بوده و زیاد به یافته های علمی جدید در زمینه جرم‌شناسی و روانشناسی کیفری روی خوش نشان نمی‌دهند. ۵۴ از منظر بسیاری از مشروعه‌خواهان سنت های ملی ، محلی ، قومی جایگاه درخوری ندارد و مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. مثل عید نوروز ، تاریخ هجری شمسی ، تخت جمشید و آرامگاه کوروش. ۵۵ بررسی آراء برخی از مشروعه‌خواهان : امام خمینی ، آیت‌الله منتظری ، آیت‌الله بهشتی ، مطهری ، آیت‌الله مصباح یزدی ، آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله تبریزی معتقد به حاکمیت فقه در تمام امور زندگی مردم هستند و هر قانونی که به تصویب می‌رسد باید بدون مغایرت با اسلام باشد. فقهایی نظیر آیت‌الله میرزای نائینی و آیت‌الله غروی محلاتی اگرچه به مدافعان مشروطه معروفند، نوعی مشروعه‌خواه قلمداد می‌شوند و حتی برابری را صرفا برابری در برابر قانون به جای برابری در قانون در نظر می‌گیرند. در واقع مشروطه از نظر آن ها نوعی تحدید قدرت سلطان در چهارچوب موازین شرع است. در این میان شیخ فضل الله نوری درکی بسیار درست از مشروطه و عدم امکان جمع آن با شریعت داشت. ۵۶ برخی معتقد به همراهی مشروعه و مشروطه بوده و ۲ نظریه از این رهگذر شکل گرفته است : مشروطه در چهارچوب مشروعه و مشروعه در چهارچوب مشروطه. این افراد معتقد هستند که احکام اجتماعی اسلام همان احکام عقل است و هیچ منافاتی با برابری شهروندان در حقوق بنیادین او و اتکای اداره امور عمومی بر مبنای آراء عمومی ندارد. فهم احکام اجتماعی اسلام باید با توجه به بافتار صدور احکام و بافتار دنیای جدید صورت گیرد. در این نظریه قانون اساسی باید نسبت به ادیان و مذاهب کاملا بی‌طرف و سکولار باشد. اما در تصویب قوانین عادی وجود شرط سکولار بودن درست نیست چون منجر به استبداد لائیک می‌شود‌؛ بنابراین مومنان می‌توانند با شرکت در انتخابات و کسب آراء اکثریت وارد پارلمان شده و باورهای مومنانه خود را در تمشیت امر عمومی دخالت دهند. البته این باورها نباید مغایر با عقل عمومی باشند. در این نظریه در برابر اکثریت شدن اقلیت ها گشودگی وجود دارد و محدودیتی ندارند. در حکومت همراهی مشروعیت و مشروطیت از حق حفاظت می‌شود و حقوقی مثل آزادی بیان به رسمیت شناخته می‌شوند. ۵۷ برخی نواندیشان دینی برای دفاع از نهاد حق در دنیای جدید به تفاوت اسلام تاریخی و واقعی اشاره می‌کنند و معتقدند که نباید اقتضائات زمینه ای و زمانه ای صدر اسلام و دوران حیات پیامبر را جزء لوازم ذاتی دین تلقی کرد. آن‌ها معتقدند که باید احکام دین اسلام را از رهگذر ترجمه فرهنگی احکام صدر اسلام به جای عمل به صرف ظواهر متون مقدس و احادیث اهل بیت به دست آورد. همچنین آنان با رئالیسم خام مخالف اند و معتقدند هر اجتهاد دینی صرفا نظریه ای در کنار نظریه های دیگر است و نباید با حقیقت دین یکی پنداشته‌ شود. این نظریه طبیعتا به آزادی انتخاب سبک زندگی می‌انجامد‌. با این قرائت حتی برخی افراد همچون محسن کدیور قائل به یکسانی حقوق بشر و حق‌الناس شده اند‌. ۵۸ در زمینه حقوق خانواده نیز مسائل مورد بحث زیادی مانند ارث ، دیه ، شهادت و غیره وجود دارد که نواندیشان بسیاری از این مسائل را با همان بحث ترجمه فرهنگی و ملاک قرار دادن عقل حل می‌کنند. ۵۹ درباب حکومت قانون در حکومت همراهی معتقدان به همراهی شریعت و مشروطیت قائل به این هستند که قانونی که مستظهر به اراده اکثریت ملت و در چهارچوب ارزش های حقوق بشری و عدالت اساسی است مقصود شارع نیز هست. آنان با نظریه ولایت فقیه مخالف بوده و معتقدند اداره سپهر عمومی از جانب خداوند به خود مردم سپرده شده است. بنابراین قوانینی که طبق ضوابط مشروطه خواهی وضع می‌شوند ولو با احکام شرعی در اسلام تاریخی مخالف باشند با اسلام واقعی تعارض ندارند. هم‌چنین آنان معتقدند که لزوما هرچیزی که گناه است جرم نیست و باید حوزه ی عمومی را از حوزه خصوصی جدا کرد‌. آن ها در واقع بر رهیافت اعتزالی که به دنبال عقل‌گرایی در فهم شریعت است تاکید می‌کنند. ۶۰ از نظر مشروطه‌خواهان مطلق و مشروعه‌خواهان مطلق هم‌نشینی شریعت و قانون آرزویی برآورده نشدنی است زیرا قانون و شریعت متعلق به دو زیست جهان متفاوت اند و آدمی باید یکی از آن دو را برگزیند. ۶۱ معتقدان به حکومت همراهی بخش هایی از سنت را که مطلوب و معقول است حفظ می‌کنند و بخش های دیگر را که مربوط به زمان و مکان ما نیستند کنار می‌گذارند. هم‌چنین آنان برای اثبات لزوم حکومت دموکراتیک دینی/دینی دموکراتیک بر واقعیات جوامع دینی تاکید می‌کنند که این جوامع حکومتی سکولار را برنمی‌تابند و باید حکومتی میانه رو وجود داشته باشد که هم چشمی به واقعیات جامعه داشته باشد و هم شرایط و نیازهای نوپدید را درک می‌کند. معتقدان به این نوع حکومت با هردو گروه مشروعه و مشروطه‌خواه مطلق در تعارض و درگیری هستند. ۶۲ برخی افراد نظیر فاطمه مرنیسی و لیلا احمد معتقدند آزادی زنان قبل از ورود اسلام در عربستان بیشتر از بعد از ورود آن بود و به طور کلی قبل از ورود اسلام وضع بهتری داشتند. اگر درستی این نظریه اثبات شود خط بطلانی بر نظریه نواندیشان دینی کشیده خواهد شد. ۶۳ بسیاری معتقدند که دوران فقه رایج به سر آمده و باید یا آن را اصلاح و یا از آن عبور کرد. برخی مانند تقی‌زاده روزگاری معتقد به این بوده اند که باید به طور کامل فرنگی شد زیرا سنت تاریخی ما با ارزش های دنیای جدید ناسازگار است‌. برخی دیگر با تکیه بر سنت های ایران باستان خواهان نوعی حکومت مشروطه سلطنتی/سلطنتی اند و شیفته ی ایران پیش از ورود اسلام اند ، از آن مدینه ای فاضله می‌سازند و در این راه دچار زیاده روی می‌شوند. رویکرد دیگر احیای سنت ایران‌شهری و تاکید بر پشتوانه های فرهنگی ایران پیش و پس از اسلام برای نظریه‌پردازی سیاسی است‌ که توسط سید جواد طباطبایی مطرح شده است. ۶۴ دکتر سروش (در دوره ای) از جمله معتقدان به نظریه حکومت دموکراتیک دینی است که تعارضات و ناسازگاری های زیادی در آثار وی وجود دارد‌. او در جایی ادعا می‌کند که با جمع عقل و شرع می‌توان به حکومت دموکراتیک دینی رسید و لیرالیسم را باید حذف کرد و دین را هادی مشکلات قرار داد. البته اینکه دین هادی مشکلات باشد نقض برابری شهروندان و اصول حاکمیت دموکراتیک است. به عقیده ی او دینی بودن یک حکومت امری عرضی است و بودن و نبود آن به این بستگی دارد که حکومت در دست دین‌داران باشد یا نه. می‌توان گفت که مقصود او مشروعه شدن حکومت مشروطه است اگرچه با ابهام ‌روبروست. البته در جایی دیگر وی قائل به پایین نگه‌داشتن فتیله چراغ دین و نوعی حکومت سکولار است. با این دیدگاه به نظر می‌رسد وی از مواضع قبلی خود مبنی بر حکومت دموکراتیک دینی عدول کرده است. ۶۵ استاد مصطفی ملکیان در سال ۱۳۷۹ از افرادی است که معتقد به سکولاریسم دینی است. وی معتقد است اگر مسلمانان در رقابتی دموکراتیک به قدرت دست یابند و از احکام دینی برای مدیریت سپهر عمومی استفاده کنند میان حکومت دینی و سکولاریسم جمع کرده اند. البته او امور را به دو دسته انفسی و آفاقی و خود آفاقی را به قابل تحقیق بالفعل و غیرقابل تحقیق بالفعل تقسیم می‌کند. به نظر او تنها امور آفاقی غیر قابل تحقیق بالفعل و انفسی با خواست اکثریت مردم باید به رای مردم گذارده شوند. زیرا امور قابل تحقیق بالفعل با آزمایش عمومی قابل اثبات اند و نیازی به رای عمومی ندارند. برای مثال به نظر او حقوق بشر جزو امور قابل تحقیق بالفعل است و با رای مردم قابل عدول نیست‌. ۶۶ دکتر فنائی اخلاق را بر دین مقدم می‌داند و برداشت های فقهی از احکام اجتماعی اسلام را در صورتی می‌پذیرد که در چهارچوب عدالت و تساوی حقوق شهروندان و سازگار با حقوق بنیادین بشر باشد. وی معتقد است پاسداری از اصول مشروطیت در امر حکمرانی مورد رضایت و تاکید دین است. او اخلاق را چهارچوب دین می‌داند و با برداشت خودکامه بودن از خداوند که منجر به استبداد دینی می‌شود مخالف است. وی معتقد به جدایی دین و سیاست و شخصی بودن دین نیست. بلکه به اخلاقی بودن فقه چه در عرصه خصوصی و چه در عرصه سیاسی اجتماعی و استفاده از فیلتر عقل برای پالایش آن اعتقاد دارد. ۶۷ دکتر محسن کدیور اسلام را به دو دسته ی رحمانی و تاریخی تقسیم می‌کند و معتقد است اسلام رحمانی با دموکراسی مشکلی ندارد. حکومت مطلوب وی دموکراتیک سکولار است و منظور وی از این سکولار بودن این است که دین‌داران و دین‌ناباوران هردو در صورت برخورداری از رای اکثریت حق دارند دولت تشکیل دهند. البته او با حکومت لائیک و محروم کردن دین‌داران از تشکیل حزب و دولت در صورت برخورداری از رای اکثریت کاملا مخالف است. البته در مقابل انتقاداتی به وی برای درخطر بودن رعایت حقوق اقلیت ها در حکومت مورد نظر وی و ایجاد نوعی اقتدارگرایی شده است. ۶۸ دکتر آرش نراقی معتقد است که ملاک تصمیم‌گیری در امر عمومی باید عقل عرفی باشد و استناد به دلایل درون‌دینی موجه نیست. او برای احکام شرعی چهارچوبی مدنی در نظر می‌گیرد و معتقد است که اساسا یک نظام حقوق اسلامی مدنی باید مصالح عقلی جامعه مسلمانان را صیانت کند. مشروعیت دینی باید در چهارچوب مشروعیت اخلاقی باشد و احکام دینی اخلاقی فقط برای پیروان همان دین لازم‌الاجرا باشد. برای تدبیر امر عمومی نیز فقط عقل عمومی صلاحیت دارد و دلایل صرفا دینی حق دخالت در این حوزه را ندارند. ۶۹ تفاوت نظردکتر فنائی و نراقی در این است که در اندیشه نراقی قانون‌گذاری صرفا مبتنی بر عقل عمومی است اما در اندیشه فنائی کافی است قانون گذاری با عقل عمومی منافات نداشته باشد. نظر مرورگر : به نظر می‌رسد این کتاب پژوهشی ارزشمند و کامل و جامع برای درکنارهم قرار دادن تمامی نظریات موجود در خصوص رابطه ی شریعت و مشروطیت است. مسئله ای مهم و اساسی که وجود نظریه ای صحیح در این حوزه می‌تواند منجر به حل بسیاری از مشکلات موجود در ایران شود و در مورد آن اطلاعات زیادی وجود ندارد. بسیاری از مسلمانان از نظریات مختلفی که در این حوزه وجود دارد مطلع نیستند و گمان می‌کنند ولایت فقیه تنها نظریه ی موجود و مقصود اصلی خداوند است و به همین دلیل کورکورانه از آن دفاع می‌کنند. نکته ای که به نظر بنده جزو معدود نقاط ضعف این پژوهش است، این است که در توصیف ویژگی های حکومت مشروعه مدام به مطابق نبودن آن با معیار های مشروطه به عنوان ابعاد منفی اشاره می‌شد. درحالی‌که برای نفی نظرات مشروعه‌خواهان نباید به این راهکار متوسل شد. خود مشروعه‌خواهان به خوبی از مشروطه نبودن خود آگاهند و حتی به آن می‌بالند. مسئله ی اصلی قرائت های ناصحیح آنان از مقوله ی دین است که باعث شده به لزوم دخالت دادن دین در عرصه اجتماعی عقیده داشته باشند. یعنی راه انتقاد و نفی آنان تصحیح برداشت های ناصحیح آنان از مسئله دین و توجه نکردن به بعد تاریخی و فرهنگی اسلامی است که این تفاسیر را رقم زده است. البته در این پژوهش به نظرات بزرگانی چون دکتر فنایی و نراقی اشاره شد که به خوبی این مسیر را پیموده‌اند. نکته ی مثبت این پژوهش واقع‌گرا بودن و توجه به بحث مهم سنت و فرهنگ جامعه ایرانی است که با دین خو گرفته است، از آن جدایی‌پذیر نیست و به همین دلیل نمی‌توان قائل به تفاسیر کاملا سکولار از حکومت بود. از نقاط ضعف دیگر این پژوهش پرداختن بیش از اندازه به موارد مورد اختلاف و تبعیض‌آمیز حقوق زنان در سنت فقهی اسلام بود که با توجه به موضوع اصلی کتاب ضرورتی به بسط و شرح آن وجود نداشت‌. موارد کلی کتاب : عنوان : چهار نظریه درباره حکمرانی قطع کتاب : رقعی تعداد صفحات : ۳۶۴ ناشر : نگاه معاصر محل نشر : تهران تعداد چاپ : ۱

سلام، موضوع کتاب محرک من برای خریدش بود. اما بسیار خواندنش سخت است و دارای کشش نیست. همانند کتاب های درسی آموزش و پرورش نوشته شده است. اصولاً علاقه ام به خواندن کتابهای تحلیلی هست و تا یک پنجم کتاب را خواندم تا برای گذاشتن نظر مطمئنم شوم. بعلاوه احساس خام بودن مطالب رو در جاهای مختلف کتاب مشاهده کردم. بهرحال موضوع و در کنار هم گذاشتن سیستم ها کاری پسندیده است که احتیاج به کمی رویکرد عمیق تر و تحلیلی تری دارد. با آرزوی موفقیت