بریده‌هایی از کتاب چه کسی بر جهان حکومت می کند؟

درگیری آمریکا در مسئلهٔ شکنجه بیشتر غیرمستقیم بود. طی مطالعه‌ای در سال ۱۹۸۰، لارس شولتز دریافت که «ایالات متحده به حکومت‌های آمریکای لاتین، به‌عنوان ناقضان انگشت‌نمای حقوق بشر در نیمکرهٔ غربی، کمک می‌کند تا شهروندان خود را شکنجه کنند». [۱۸]

«آنچه اوباما با عنوان ممنوعیت شکنجه متوقف کرد، تنها درصد کمی از شکنجه‌ای است که در حال حاضر آمریکایی‌ها انجام می‌دهند، در حالی که بخش زیادی از ساختار شکنجه حفظ شده است و به‌وسیلهٔ بیگانگان تحت‌حمایت ایالات متحده انجام می‌شود. اوباما می‌تواند حمایت از نیروهای خارجی شکنجه‌گر را متوقف کند، اما این گزینهٔ مدنظر او نیست.» [۱۶]

بر روی آن نشان، تصویر یک سرخ‌پوست دیده می‌شد، در حالی که طوماری از دهانش بیرون آمده و بر روی آن نوشته شده بود: «بیا و به ما کمک کن!» بر این اساس، استعمارگران بریتانیایی، انسان‌گرایان خیرخواهی بودند که به درخواست بومیان بدبخت پاسخ مثبت دادند تا آنان را از سرنوشت تلخ بت‌پرستی برهانند.

در مطالعه‌ای کلاسیک، که در سال ۱۹۶۴ و در تب‌وتاب ناشی از ترور جان اف کندی منتشر شد، مورگنتا این دیدگاه متعارف را مطرح کرد که ایالات متحده یک ‌«هدف متعالی» دارد: «برپایی صلح و آزادی در کشور و در سرتاسر جهان؛ زیرا عرصهٔ داخلی که ایالات متحده باید از آن دفاع و هدف آن را ترویج کند، جهانی شده است.» اما او به‌عنوان پژوهشگری نکته‌سنج به این نتیجه رسید که سابقهٔ تاریخی آمریکا از ریشه و اساس با آن «هدف متعالی» ناسازگار است. [۳]

فراموش نکنید که شکنجه در میان دیگر جنایات آمریکا، مانند تجاوز، ترور، سرنگونی حکومت‌ها و نابودی اقتصاد کشورها، کوچک‌ترین است و تاریخ این کشور و سایر قدرت‌های بزرگ جهان را لکه‌دار کرده است.

به‌گفتهٔ دولت نیکسون، هدف از براندازی آلنده، نابودکردن ویروسی بود که می‌توانست مشوق کشورهای دیگری باشد که در پی ضربه‌زدن به ما هستند و می‌خواهند خود، کنترل منابعشان را در دست داشته باشند و به‌طور کلی به شیوهٔ خود، سیاست توسعهٔ مستقل را درپیش گیرند. واشنگتن این شیوه را نمی‌پذیرفت. در پس‌زمینهٔ این کودتا استراتژی «شورای امنیت ملی آمریکا» قرار داشت که بر اساس آن، اگر ایالات متحده نتواند آمریکای لاتین را کنترل کند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که در دیگر نقاط جهان نیز به نظم دلخواه خود دست یابد.

است. البته منظورم حادثه‌ای است که در آمریکای لاتین به «یازده سپتامبر اول» معروف است: یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳، هنگامی‌که ایالات متحده برای براندازی دولت دموکراتیک سالوادر آلنده در شیلی به کودتای نظامی دست یازید و رژیم ددمنش ژنرال پینوشه را به‌قدرت رساند. پینوشه سپس به «بچه‌های شیکاگو»، یعنی اقتصاددانان فارغ‌التحصیل از دانشگاه شیکاگو، مأموریت داد اقتصاد شیلی را بازسازی کنند. تخریب اقتصاد، شکنجه، آدم‌ربایی و تعداد کشته‌شدگان نیویورک در حادثهٔ یازده سپتامبر را در عدد ۲۵ ضرب کنید تا به آمار کشتگان یازده سپتامبر شیلی برسید.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بن‌لادن در جنگ علیه ایالات متحده به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت. او بارها گفته بود که تنها راه بیرون‌راندن ایالات متحده از جهان اسلام و شکست‌دادن حاکمان وابستهٔ آن، واردکردن آمریکا به سلسله جنگ‌های کوچک اما پرهزینه است تا آن دولت در نهایت ورشکست شود.

علاوه بر این، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به معاملات پرمخاطره با سودهای کلان دست می‌زنند و زمانی‌که نظام بانکی ناگزیر دچار مشکل شد، آن‌ها می‌توانند برای بهره‌مندی از کمک‌های مالی مالیات‌دهندگان به‌سمت دولت پرستار بروند. این نسخه‌ای است که از دیدگاه‌های اقتصادی اف اِی هایک و میلتون فریدمن گرفته شده است. این روند، به‌صورت منظم، پس از دوران ریاست‌جمهوری ریگان در آمریکا حاکم بوده؛ یعنی هر بحرانی برای عموم مردم شدیدتر از بحران‌های گذشته بوده است. هم‌تراز با رکود اقتصادی، بسیاری از مردم در جامعهٔ آمریکا بیکار هستند، در حالی که گروه بانکی گلدمن ساکس، یکی از عاملان اصلی بحران کنونی، ثروتمندتر از همیشه است.

هیچ‌یک از این موضوعات برای افراد بسیار ثروتمند، که از بیمهٔ دولتی با عنوان «شکست بسیار بزرگ» برخوردار هستند، مشکل‌ساز نیست. اگر فقط توانایی بانک‌ها برای گرفتن وام با نرخ سود کم به لطف یارانه‌های مالیات‌دهندگانِ نامعلوم را درنظر بگیریم، این بیمهٔ دولتی موضوع مهمی است. با استناد به مقالهٔ ارائه‌شده توسط «صندوق بین‌المللی پول»، آژانس خبری بلومبرگ تخمین می‌زند که آمریکایی‌ها سالیانه ۸۳ میلیارد دلار به بانک‌های بزرگ مالیات پرداخت می‌کنند؛ یعنی چیزی معادل تمام سود بانک‌ها، و دانستن این موضوع برای درک این نکته بسیار حیاتی است که چرا بانک‌های بزرگ این‌گونه اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنند.

پس از جنگ جهانی دوم، که به‌جای بریتانیا ایالات متحده قدرت سلطه‌گر جهان شد، واشنگتن همان رویهٔ بریتانیا را پی‌گرفت و اعلام کرد ایالات متحده به مصر هیچ کمکی نخواهد کرد؛ مگر اینکه آن کشور به قوانین متعارف حاکم بر کشورهای ضعیف وفادار بماند. در همان حال، ایالات متحده همچنان با تحمیل تعرفه‌های گمرکی سنگین برای محصول پنبهٔ مصر، که باعث کسری منابع ارزی آن کشور می‌شد، این قوانین را نقض می‌کرد. این تفسیری رایج از «اصول بازار» است.

مصر نتوانست همان روش آمریکا را دنبال کند؛ زیرا بریتانیا مانع شد. بریتانیا برای حفاظت از هژمونی سیاسی و اقتصادی خود، با استفاده از ناوگان جنگی و قدرت مالی‌اش، در پی پایان‌دادن به تلاش مصر برای استقلال و توسعهٔ اقتصادی بود. در همان هنگام، لرد پالمرستون انزجار خود را به یک بربر جاهل به نام محمدعلی، که با جسارت به‌دنبال تحقق استقلال مصر بود، ابراز کرد و گفت: «به‌هیچ‌وجه عدالت و درستکاری در قبال مصر نباید ما را از چنین منافع عظیم و سرشاری محروم کند.» [۱۵]

حدود ۸۰ درصد مصری‌ها و دیگر ساکنان منطقهٔ خاورمیانه این دیدگاه را دارند. [۹] اگر افکار عمومی تأثیری در سیاست‌گذاری داشتند، ایالات متحده و هم‌پیمانانش نه‌تنها قادر به کنترل منطقهٔ خاورمیانه نبودند، بلکه می‌بایست از آنجا اخراج می‌شدند و اصول بنیادین سلطهٔ جهانی آنان نیز تضعیف می‌شد.

این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد از دیدگاه اکثر مردم کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل بزرگ‌ترین تهدید پیش روی آنان هستند. این دیدگاهِ ۹۰ درصد مصری‌ها و بیش از ۷۵ درصد ساکنان کل منطقهٔ خاورمیانه به ایالات متحده است. در طرف مقابل، فقط ۱۰ درصد از اعراب به ایران به‌عنوان تهدید می‌نگرند. در میان ملت‌های عرب، مخالفت با سیاست‌های ایالات متحده آن‌چنان نیرومند است که بیشتر مردم این کشورها اعتقاد دارند اگر ایران تسلیحات هسته‌ای داشت، امنیت منطقهٔ خاورمیانه ارتقا می‌یافت

ایالات متحده و هم‌پیمانان غربی‌اش درخصوص اجرای اقداماتی که می‌تواند مانع از استقرار دموکراسی در جهان عرب شود تردیدی به دل راه نمی‌دهند. برای درک چرایی این اقدامات فقط لازم است به نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه و بررسی افکار عمومی مردم در کشورهای عربی که مؤسسات نظرسنجی آمریکایی انجام داده‌اند، مراجعه کنیم.

ناتو به‌محض از میان برداشته‌شدن دستاویز موجه خود، در سال ۱۹۸۹، با نقض وعده‌های شفاهی خود به میخائیل گورباچف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، گسترش حوزهٔ حاکمیت خود را به‌سمت شرق آغاز کرد. از این زمان به بعد، ناتو به نیرویی مداخله‌گر به رهبری آمریکا و با حوزهٔ عملیاتی گسترده تبدیل شد، به‌نحوی که ژنرال جاپ دی هوپ شفر، دبیر کل ناتو، در یکی از نشست‌های این سازمان اعلام کرد: «نیروهای ناتو باید از لوله‌های انتقال نفت و گاز به غرب محافظت کرده و به‌طورکلی از مسیرهای دریایی نفت‌کش‌ها و از دیگر زیرساخت‌های حیاتی در حوزهٔ انرژی حراست کنند.»

همهٔ شواهد گویای این هستند که امروزه سیاست‌گذاران اساساً به این دیدگاه آدولف برلی، مشاور توانای رئیس‌جمهور فرانکلین ولانو روزولت، وفادار هستند: کنترل ذخایر بی‌نظیر خاورمیانه می‌تواند به «کنترل واقعی جهان» بینجامد [۲] و به همان نسبت، آنان معتقدند که ازدست‌دادن کنترل خاورمیانه، طرح سلطهٔ آمریکا بر جهان را تهدید خواهد کرد. آن طرح در جریان جنگ جهانی دوم به‌روشنی تشریح شد و از آن زمان به بعد، در مواجهه با تغییرات اساسی در نظم جهانی تداوم یافت.

آلن نارین، که برخی از شجاعانه‌ترین و آشکارترین تحقیقات درخصوص شکنجه را انجام داده است، اشاره می‌کند: «آنچه اوباما با عنوان ممنوعیت شکنجه متوقف کرد، تنها درصد کمی از شکنجه‌ای است که در حال حاضر آمریکایی‌ها انجام می‌دهند، در حالی که بخش زیادی از ساختار شکنجه حفظ شده است و به‌وسیلهٔ بیگانگان تحت‌حمایت ایالات متحده انجام می‌شود. اوباما می‌تواند حمایت از نیروهای خارجی شکنجه‌گر را متوقف کند، اما این گزینهٔ مدنظر او نیست.»

در شصت سال گذشته، قربانیان در سرتاسر جهان «الگوی شکنجه» سیا را تحمل کرده‌اند که بر اساس آمار ارائه‌شده توسط مورخ، آلفرد مک‌کوی در کتاب خود با عنوان پرسشی دربارهٔ شکنجه، هزینهٔ آن سالیانه به یک‌میلیارد دلار می‌رسد. او نشان می‌دهد که چگونه روش‌های شکنجهٔ سیا، در دههٔ ۱۹۵۰، با تغییرات اندکی دوباره در تصاویر شرم‌آور منتشرشده از زندان ابوغریب عراق نمایان شد. هیچ مبالغه‌ای در عنوان پژوهش جنیفر هاربری دربارهٔ سابقهٔ شکنجه توسط ایالات متحده وجود ندارد: حقیقت، شکنجه و شیوهٔ آمریکایی. [۱۴]

گاهی اوقات تضاد میان «آنچه ما از آن حمایت می‌کنیم» و «آنچه انجام می‌دهیم» به‌صراحت بیان شده است. یکی از محققان سرآمد که در این زمینه تلاش کرد، هانس مورگنتا، بنیان‌گذار نظریهٔ واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل بود. در مطالعه‌ای کلاسیک، که در سال ۱۹۶۴ و در تب‌وتاب ناشی از ترور جان اف کندی منتشر شد، مورگنتا این دیدگاه متعارف را مطرح کرد که ایالات متحده یک ‌«هدف متعالی» دارد: «برپایی صلح و آزادی در کشور و در سرتاسر جهان؛ زیرا عرصهٔ داخلی که ایالات متحده باید از آن دفاع و هدف آن را ترویج کند، جهانی شده است.» اما او به‌عنوان پژوهشگری نکته‌سنج به این نتیجه رسید که سابقهٔ تاریخی آمریکا از ریشه و اساس با آن «هدف متعالی» ناسازگار است.