بریده‌هایی از کتاب اقتصاد و دولت در ایران

... بعضی از وکلا که در راسشان تقی‌زاده و حاجی میرزا ابراهیم آذربایجانی قرار گرفته بودند اصطلاح انقلاب کبیر فرانسه از زبانشان نمی‌افتاد و عاشق گیوتین و دادگاه‌های انقلاب بودند که ظرف یک ساعت حکم اعدام شاه و درباریان و جمیع وزرا و امرای حال و گذشته را صادر نماید. یکی می‌خواست روبسپیر بشود دیگری خود را جانشین مارا می‌دانست و دیگری دانتون شده بود. هیچ‌یک از علل بروز و کیفیت وقوع و شرح حوادث ناگوار و آثار و عواقب آن انقلاب در فرانسه اطلاعی نداشتند و جز شهرت‌طلبی هدفی در کار نبود. این دسته متاسفانه ریشه و علایق خانوادگی و ملکی زیاد هم نداشتند تا از هرج‌ومرج و آشوب احساس خطر نموده و احتمال خسارت جانی و مالی بدهند، بدین لحاظ مساعی من در کنترل و جلوگیری از تندروی آنها زیاد مثمرثمر نبود.

در ۱۵ آبان ۱۳۳۱ لایحه ملی شدن تلفن به قید دو فوریت به مجلس داده شد و در ۱۶ دی همان سال از شرکت تلفن «خلع ید» شد و دولت امور شرکت را، تحت عنوان شرکت سهامی تلفن، در دست گرفت. در ۲۷ آذر ۱۳۳۱ لایحه تاسیس شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه به قید دو فوریت به مجلس داده شد. به علاوه، شرکت شیلات، بانک شاهی، جنگل‌های سراسر کشور، و شرکت برق تهران نیز در زمان دولت دکتر مصدق ملی شدند.

«آقای فرامرزی فرمودند ممکن است استخراج این منابع نفتی از بین برود. دنیای امروز ۳۰ میلیون تن نفت [ایران] را نمی‌تواند از جای دیگر استخراج بکند ... مجبور هستند اگر تنی ۵۰ لیره هم شده پول بدهند و ما استخراج بکنیم. این یک رقم عمده‌ای است که دنیا نمی‌تواند از آن صرف‌نظر بکند. آنها مجبور هستند حتی مهندسین مجانی هم به اختیار دولت ایران قرار بگذارند برای این که بتوانند بازار دنیا را اداره بکنند.» دکتر مصدق در همان جلسه سخنان مکی را تایید می‌کند: «بنده صدی صد اطمینان می‌دهم که این نفت از چاه بیرون خواهد آمد و احتیاج طرف مقابل سبب بیرون آوردن نفت از چاه می‌شود.» اظهاراتی از این دست که مرتب تکرار می‌شد و به تهییج افکار عمومی دامن می‌زد، برخلاف ادعای طرفداران نهضت ملی نه تنها مبتنی بر نظرات کارشناسی دقیق نبود بلکه حکایت از بی‌خبری و ساده‌انگاری گویندگان و مبلغان ملی کردن صنعت نفت داشت. در همان سال اول ملی شدن صنعت نفت ایران، تولید نفت کویت از ۱۷ میلیون تن به ۲۷ میلیون تن، تولید عراق از ۷ به ۱۵ و تولید عربستان سعودی از ۲۶ به ۴۹ میلیون تن افزایش یافت

«ایرانی که یک کارخانه سیمان را نمی‌تواند با پرسنل خود اداره نماید و ایرانی که کارخانجات کشور را در اثر عدم قدرت فنی به صورت ناگواری درآورده است و ضرر می‌دهد، با کدام وسایل می‌خواهد نفت را شخصا استخراج کند.» رزم‌آرا صریحا گفت ملی کردن صنعت نفت بزرگ‌ترین خیانت است.

دوره ده‌ساله ۱۳۵۱-۱۳۴۱، مقارن با برنامه‌های سوم (۱۳۴۶-۱۳۴۱) و چهارم (۱۳۵۱-۱۳۴۶) را می‌توان دوران طلایی اقتصادایران دانست. رشد اقتصادی چشمگیر و پایدار از یک سو و نرخ تورم تک‌رقمی از سوی دیگر، مهم‌ترین دستاوردهایی هستند که این سال‌ها را به دهه طلایی اقتصاد در کشور بدل ساختند. در این دوره، میانگین نرخ رشد اقتصادی ۱۱ درصد در سال و میانگین نرخ تورم ۴/۲ درصد در سال بوده است؛

رویکرد ناسیونالیسم مبتنی بر رمانتیسیزم، قائل به برابری همه انسان‌ها و جهان‌شمول بودن حقوق ذاتی آنها نیست. طبق این رویکرد جامعه بشری یا بشریت مفهومی انتزاعی و بی‌معنا است. انسان‌ها اعضای ملت‌ها و فرهنگ‌های متفاوتند و از این رو شأن و منزلت یکسانی ندارند. ارزش انسان به فردیت او نیست بلکه به ملیت و فرهنگ او است. انسان هویت فردی ندارد بلکه در تعلق به جمع یعنی ملت یا فرهنگ خاصی شخصیت پیدا می‌کند.

به جای رفتن به دنبال سراب ایدئولوژیک، به حقیقت علمی باید تکیه کرد، به عوض جستجوی راه سوم، راه عقل را باید پی گرفت. برای رهایی از رسوبات فکری ناسیونال‌سوسیالیستی و درک واقعیت نظام بازار و بخش خصوصی باید به اندیشه اقتصادی حقیقی رجوع کرد.

بررسی‌های انجام شده روی ترکیب نهایی سهام‌داران ۳۱۵ شرکت واگذار شده که حدود ۹۰ درصد ارزش کل واگذاری‌های این بخش را دربرمی‌گیرد نشان از آن دارد که اینجا هم بخش خصوصی در حاشیه مانده است. ترکیب نهایی سهام‌داران ۳۱۵ شرکت مورد نظر در سال ۱۳۹۰ حاکی است که بخش عمومی غیردولتی ۷۸/۳۵ درصد، بخش دولتی ۲۷/۲۵ درصد بخش تعاون و سهام عدالت روی هم ۱۱/۲۱ درصد و نهایتا بخش خصوصی ۹۱/۴ درصد ارزش جاری سهام واگذار شده را در اختیار دارند.

بررسی‌های انجام شده روی ترکیب نهایی سهام‌داران ۳۱۵ شرکت واگذار شده که حدود ۹۰ درصد ارزش کل واگذاری‌های این بخش را دربرمی‌گیرد نشان از آن دارد که اینجا هم بخش خصوصی در حاشیه مانده است. ترکیب نهایی سهام‌داران ۳۱۵ شرکت مورد نظر در سال ۱۳۹۰ حاکی است که بخش عمومی غیردولتی ۷۸/۳۵ درصد، بخش دولتی ۲۷/۲۵ درصد بخش تعاون و سهام عدالت روی هم ۱۱/۲۱ درصد و نهایتا بخش خصوصی ۹۱/۴ درصد ارزش جاری سهام واگذار شده را در اختیار دارند.

گویی شریعتی توجه ندارد که اگر مالکیت مورد قبول نباشد آن وقت تقبیه و تحریم دزدی و غصب که آیات قرانی و روایات معتبر بر آن تاکید موکد دارند به لحاظ منطقی بی‌معنا می‌شود. ظاهرا سخن وی ملهم از شعار معروف پرودون سوسیالیست فرانسوی قرن نوزدهم است که می‌گفت: «مالکیت دزدی است.» تناقض منطقی در این گزاره با این پرسش روشن می‌شود که اگر مالکیت دزدی است پس دزدی چیست؟ دزدی معنایی جز نقض حق مالکیت دیگران ندارد، اگر چنین حقی مورد قبول نباشد دزدی هم بی‌معنا می‌شود.