بریده‌هایی از کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند

راه حل ناکامی اقتصادی و سیاسی امروز کشورها آن است که نهادهای استثماری‌شان را به سوی نهادهای فراگیر دگرگون کنند.

تازمانی که امنیت یک جامعه را گروهی محدود می‌توانند برهم بزنند یا تامین کنند آنها اجازه نخواهند داد رقابت در اقتصاد و سیاست شکل بگیرد. دسترسی به فرصت‌ها و منابع قدرت (طبیعت، تجارت، آموزش، فرهنگ، و...) به گونه‌ای تعیین خواهد شد که انحصار فرادستان پایدار بماند.

مردمی که از نهادهای سیاسی استثماری آسیب می‌بینند نمی‌توانند امیدوار باشند که حاکمان مستبد داوطلبانه نهادهای سیاسی را تغییر دهند و به بازتوزیع قدرت در جامعه بپردازند. تنها راه تغییر این نهادها مجبور کردن طبقۀ حاکمه به ایجاد نهادهای متکثرتر است.

آن‌چه در نهایت تعیین می‌کند چه قوانینی بر جامعه حاکم باشد سیاست است

انکومیندا اولین بار در اسپانیای قرن ۱۵ به‌عنوان بخشی از فرآیند بازپس‌گیری اندلس از دست مراکشی‌ها و اعراب که از قرن هشتم به بعد در آن‌جا سکونت داشتند اعمال شد. در جهان جدید این نهاد شکلی زیانبارتر به خود گرفت: بومیان در قبال منتی که اسپانیایی‌های موسوم به «انکومندرو ۴۱» به دلیل مشرف کردن آنان به دین مسیحیت بر گردن‌شان داشتتند، موظف بودند هدایا و یا نیروی کار رایگان در اختیار او قرار دهند.

رقابتی میان بانک‌ها دیده نمی‌شد. فقدان رقابت بدان معنا بود که بانک‌ها می‌توانستند نرخ‌های بهرۀ بسیار بالایی را به مشتریانشان تحمیل کنند و وام‌های خود را نوعاً در اختیار قشر برخوردار قرار دهند که پیش از آن هم ثروتمند بودند؛ کسانی که از این دسترسی برای تأمین سرمایۀ مورد نیاز به‌منظور دست‌اندازی بیشتر بر بخش‌های گوناگون اقتصاد بهره می‌جستند.

رقابتی میان بانک‌ها دیده نمی‌شد. فقدان رقابت بدان معنا بود که بانک‌ها می‌توانستند نرخ‌های بهرۀ بسیار بالایی را به مشتریانشان تحمیل کنند و وام‌های خود را نوعاً در اختیار قشر برخوردار قرار دهند که پیش از آن هم ثروتمند بودند؛ کسانی که از این دسترسی برای تأمین سرمایۀ مورد نیاز به‌منظور دست‌اندازی بیشتر بر بخش‌های گوناگون اقتصاد بهره می‌جستند.

رقابتی میان بانک‌ها دیده نمی‌شد. فقدان رقابت بدان معنا بود که بانک‌ها می‌توانستند نرخ‌های بهرۀ بسیار بالایی را به مشتریانشان تحمیل کنند و وام‌های خود را نوعاً در اختیار قشر برخوردار قرار دهند که پیش از آن هم ثروتمند بودند؛ کسانی که از این دسترسی برای تأمین سرمایۀ مورد نیاز به‌منظور دست‌اندازی بیشتر بر بخش‌های گوناگون اقتصاد بهره می‌جستند.

وائل خلیل، مهندس نرم‌افزار و وبلاگ‌نویس که در جریان حرکت اعتراضی مردم مصر به‌سرعت به یکی از رهبران آن تبدیل شد، به‌منظور صورت‌بندی نظام‌مندتر خواسته‌های معترضان فهرستی اولویت‌بندی شده از این مطالبات تهیه کرد. در این فهرست دوازده تقاضایی که در صدر قرار داشتند جملگی بر تغییرات سیاسی تأکید می‌کردند و موضوعاتی از قبیل افزایش حداقل دستمزدها، تنها در میان درخواست‌های گذرایی بودند که تحقق‌شان موکول به آینده است.