بریده‌هایی از کتاب فقر

مؤمن بیش از یهودى کار مى‌کند، اما کمتر از درویش برمى‌دارد و همین معناى قناعت است‌. قناعت؛ یعنى کم برداشت کردن، نه کم کار کردن؛

هنگامى که کار معیار ارزش باشد، ابتکارها ریشه‌کن مى‌شوند.

و این را مى‌دانم که بشر براى این نیامده که یک عمر به فکر سوخت و خوراک و پوشاکش باشد و با جان کندن چراغى برافروزد و سفره‌اى پهن کند و رخت مهمانى بپوشد، اما هنوز دست دراز نکرده، گرفتار مرگ شود و اسیر خاک. اگر بشر براى همین آمده بود، به این همه استعداد احتیاج نداشت؛ به فکر و عقل و وجدان نیاز نداشت.

پس تفاوت‌ها باید باشند به شرط اینکه معیار افتخار نباشند. و به شرط اینکه از هرکس به اندازۀ وسعش و سرمایه‌اش بخواهند. و به شرط اینکه در هنگام مزد و پاداش، نسبتِ سود هرکس را با سرمایۀ خودش بسنجند و بر اساس این نسبت پاداش بگذارند؛

عدالت این نیست که تمام انسان‌ها مثل جوجه‌هاى ماشینى یکنواخت و یکسان به وجود بیایند و آفریده شوند، بلکه این حماقت و کوتاه‌فکرى‌ است. عدالت این است که از هرکس به اندازۀ وسعت و سرمایه‌اش، کوشش و سود بخواهند.

این دو نوع فقر که در یکى مواد خام را به یغما مى‌برند و در جاى دیگر اقتصاد را یک‌پایه مى‌کنند، همان فقرى است که به نام فقر استعمارى نامیده مى‌شود و همان فقرى است که در تمام کشورهاى عقب‌افتاده و در حال رشد، جاى پا دارد.

این بدیهى است که سازمان تولیدى تازه‌پا، مجبور است یکى از سه کار را به گردن بگیرد: یا جنس‌ها را انبار کند و نگه دارد و یا به ضرر بفروشد و ورشکست بشود و یا سازمان تولیدى را به رقیب خود، که صورت‌ دوست دارد و قیافه‌ دلسوز و چهره‌ مسیحِ نجات، واگذار کند و برود پى ‌استخدام، در یکى از مؤسسه‌هاى رقیب. مگر تا چه وقت مى‌توان جنس‌ها را انبار کرد، آن هم در برابر رقیبى که قدرت و توانایى و سرمایۀ زیادى را یدک مى‌کشد؟ و مگر تا چه حد مى‌توان ضرر کشید؟ ناچار، باید سازمان را واگذار کرد و رفت. و در همین وقت است که قیمت‌ها یک مرتبه بالا مى‌رود و همان جنس که ۱۵ تومان فروش مى‌رفت بازار سیاه پیدا مى‌کند و به‌خاطر نبود رقیب مى‌رسد به ۳۰ تومان ... تا خسارت‌هاى دوران سیاست و مبارزه جبران شود.

انگیزۀ این ندارى و نیازمندى مى‌تواند: ناتوانى، تنبلى، اسراف‌، ظلم و استعمار و یا سیاست‌هاى سرمایه‌دارى باشند.

و تمام شرکت‌هاى تعاونى و بیمه‌ها و حمایت‌هایش بیش از یک مقدار از فقر سرمایه‌دارى را جواب نمى‌کنند. بگذر از اینکه هنوز شرکت‌هاى تعاونى و بیمه‌ها به سازمان‌هاى انتفاعى شبیه‌تر هستند تا به سازمان‌هاى‌ تأمینى.