کتاب شرط ذکورت در قضای اسلامی

کتاب شرط ذکورت در قضای اسلامی نوشته سیده‌عالیه علوی و عصمت سوادی و فاطمه نوروزی است. این کتاب را انتشارات آریا دانش منتشر کرده است.

درباره کتاب شرط ذکورت در قضای اسلامی

تاریخ بیش از هزار کتاب فقیهان راستین اسلام، که فقه غنی و پربار شیعه را به ارمغان آورد؛ همواره با مجاهدت، شکنجه و آزار، فقر و تهیدستی و تلخیهای بسیار، همراه بوده است. عالمان شیعی، همواره با تلاش و اجتهادشان، شعر ایثار و شهادت سرودند؛ و با قدرت عشق و ایمان، مشعل فقاهت و اجتهاد را در تمام اعصار، پر فروغ و تابان، فراروی نسلها، پاس داشتند.

بی‌شک، اسلام مکتبی کامل و جامع است، قانون گذاری در اسلام با احاطه و نگرشی عمیق از انسان صورت پذیرفته و به همه ابعاد وجودی وی توجه و برای همه نیازمندیهای انسان حکم و برنامه آورده است. لذا در طول تاریخ، تحول و تکامل جامعه انسانی و روابط اجتماعی و پیدایش پیشامدها و رفتارهای جدید در عرصه پر گستره زندگی، فقیهان را بر آن داشت که برای کسب احکام جدید و شناخت جایگاه دینی آنها به تعمق و تعقل اجتهادی دست یازند و به گسترش دامنه فقه بپردازند. اهمیت قضا و دادرسی بر اهل بصیرت، پوشیده نیست. زیرا اساس بقای هر کشور و ملتی اجرای عدالت است.

یکی از مسایل مذکور در عصر ما، که مورد اهتمام بلیغ و به جای اندیشمندان، قرار دارد جایگاه زن در نظام اجتماعی است. بالطبع اهمیت موضوع، دین داران را، بر آن می‌دارد؛ تا نسبت به جوانب مختلف مسأله، موضع خویش را روشن سازند. از این‌رو، متفکران دینی، به تناسب علایق و زمینه‌های تحقیقی خویش و جو موجود، به تحقیق و تألیف مبادرت کرده و می‌کنند.

از آنجا که مساله جواز و عدم جواز قضاوت توسط بانوان، یکی از مسائل مطرح کنونی است؛ و دشمنان نیز آن را دستاویز حمله به اسلام و ارزش‌های آن قرار می‌دهند و در محافل فرهنگی و علمی داخل نیز مورد توجه بسیار قرار داد؛ نویسنده را بر آن داشت که به نقد و بحث پیرامون این موضوع بپردازد.

این کتاب مشتمل بر مقدمه، اهمیت قضا و دادرسی در اسلام و سه فصل: قضا، اقسام قضا و شرایط قاضی است.

فصل اول: قضا؛ شامل شش مبحث است.

فصل دوم: در مورد اقسام قاضی؛ و شامل سه مبحث است.

فصل سوم: در بیان شرایط قاضی است.

خواندن کتاب شرط ذکورت در قضای اسلامی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام دانشجویان و فعالان حوزه حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب شرط ذکورت در قضای اسلامی

اسلام، حق جعل حکم و تشریع قانون را از بشر سلب نموده و قانون گذاری را به خداوند متعال و الهامات عینی، منحصر و محدود گردانیده است. و قضات و داوران را برای ریشه کن کردن درخت خصومت و دشمنی با تنظیم وظایف و شرایط خاص الهی و آسمانی در سر سلسله افراد اجتماع قرار داده است؛ و حکومت‌های اسلامی را مأمور و اجرا کننده آن احکام و قوانین مقرر فرموده است؛ و مخالفان و تشریع کنان قوانین و گردنکشان را، ستمگران، فاسقان و بدعت گذاران معرفی نموده است.

خداوند متعال در قران مجید می‌فرماید: «و من لم یحکم‌بماانزل‌الله‌فاولئک‌هم‌الفاسقون». یعنی کسانی که طبق آنچه خداوند فرستاده است داوری نکنند همانا فاسقانند.

دستگاه قضایی برای پیشگیری از تضییع حقوق و تشییع جور و فساد، لازم بلکه ضروری است؛ و سلامت جامعه را تضمین می‌کند. مسلماً این امر در صورتی تحقق می‌یابد که دستگاه قضایی از سلامت کامل بهره‌مند باشد. در غیر اینصورت، خود، عامل ترویج فساد و بی بند و باری در جامعه می‌شود و هتک حرمت قانون می‌نماید. 

تأکید اسلام بر ضرورت اتصاف قاضی به شرایط و ویژگیهای خاص، یکی از مسایلی است که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام، با سایر نظام‌های جهان، به ویژه نظام‌های معاصر گردیده است. هیچیک از نظام‌های معتبر حقوقی جهان آنگونه که اسلام به منصب قضا و اهلیت متصدی آن نظر افکنده، توجه ننموده‌اند.

قضاوت از مناصب جلیله، بسیار مهم و پر مسئولیت اسلام است؛ و قاضی دارای مقامی شامخ و ارجمند است. زیرا همان ریاست عامه‌ای که در مرتبه نخست برای پیامبر و ائمه (ع) است؛ در مرتبه دوم و به طور نسبی برای کسانی که از جانب معصومین به خصوص یا عموم منصوب می‌باشند؛ ثابت است.