بریده‌هایی از کتاب تاملات سیاسی علامه طباطبایی

اگر جامعه‌ای به تحمیل عقیده و نابودکردن فکر و اندیشه به وسیله زور و جبر و شمشیر و تازیانه، مبتلا شد، هرگز تأیید دین حق را نخواهد داشت؛ چرا که این اخلاق مربوط به عملکرد کلیساست

وقتی افراد را مقدس می‌شماریم، زمینه‌ساز استبداد می‌شویم.

از نظر علامه همه انسان‌ها از حقوق برابری برخوردار هستند. هر چند در برابرِ حکومتی که انسانیت مبنای آن است، حکومتی قرار دارد که بر مبنای رأی و نظر یک نفر اداره می‌شود. اما چیزی که اسلام خواسته، حکومت انسانی است، نه حکومت فردی و نه حتی حکومت اکثریت. بله اکثریت تعییین‌کننده این هستند که چه کسی زمام قدرت را به‌دست بگیرد، اما اکثریت در همان زمانی هم که قدرت دارد، نمی‌توانند حقوق اقلیت را نادیده بگیرند. این درست نیست که اکثریت بیایند منفعت دیگران را نابود کنند. نصف به علاوه یک حق ندارد نصف منهای یک را نادیده بگیرد و به‌طور کلی حقوق آن‌ها را ضایع کند.

رویکرد علامه به جامعه و سیاست، با رویکرد غالب در فضای امروز کاملاً متفاوت است. فضای امروز، فضای سیاست‌زده است. یعنی هر سخنی را با انگیزه‌های سیاسی می‌سنجند و با آثار سیاسی آن ارزیابی می‌کنند، و با اهداف سیاسی با آن مقابله می‌کنند. در حالی که علامه هیچ تناسبی با این فضا ندارد. در فضای سیاست‌زده، اولین قربانی اخلاق و تربیت است. مثلاً در چنین فضایی که ما دچار خودستایی هستیم؛ انتقاد از دیگران کاری صواب و انتقاد از خود کاری خطاست! در حالی‌که علامه، هم نقد دولت‌های غربی و سیاست‌های استعماری آنان را دارد و هم نقد جامعه اسلامی و انتقاد از مسلمانان خودمان را

چیزی که علامه می‌فرمایند این است که ما هم اینک نیز با مشکل استبداد دینی مواجه هستیم. مقصود از هم اینک به لحاظ تاریخی، امروز نیست. علامه طباطبایی این بحث را ۰۵ سال قبل مطرح کردند. مقصود او این است که ما به لحاظ فکری مشکل داریم. ما به لحاظ اندیشه، «استبداد دینی» را پذیرفته‌ایم و تا وقتی که این اندیشه اصلاح نشود نظام سیاسی در میان ما اصلاح شدنی نیست.

«به اقتضای «طبیعت»، ارتکاب ظلم نیکوست؛ هر چند تحمّل ظلم بد است. اما زیان تحمّل ظلم بیش از نفع ارتکاب آن است. بنابراین، هنگامی که مردم نسبت به یکدیگر تعدّی می‌کنند و هر کس، گاه ظالم و گاه مظلوم واقع می‌شود، سرانجام آنان که خود را از ستمگری عاجز و از ستم‌کشیدن ناچار می‌بینند، به این اندیشه می‌رسند که بهتر است با دیگران «موافقت» کنند که هیچ کس به دیگری ستم نکند و از دیگری ستم نبیند. وضع قوانین از این‌جا پیدا می‌شود و مردم رعایت آن را «اجرای عدالت» نام می‌گذارند. اینکه مردم عدالت را می‌پسندند، نه به این سبب است که عدالت را از «محسّنات» می‌دانند، بلکه عجز از ستمگری، باعث «مقبولیت عدالت» می‌شود؛

علامه، دربارهٔ مقدمات این استدلال به تفصیل به بحث پرداخته‌است تا نشان دهد که قانون عرفی، برای تأمین نیازهای انسان کافی نیست و به همین دلیل است که وی از «حکومت دینی» دفاع می‌کند و البته در نظر علامه، نقش دین در حکومت، به دلیل ارائه قوانین ثابت زندگی اجتماعی است؛ یعنی او با این استدلال دخالت دین در «تقنین» را می‌پذیرد، ولی دخالت دین در «اجرا» و تدبیر و مدیریت جامعه را مطرح نمی‌کند، بلکه آن را بر عهدهٔ «خود مردم» می‌داند

اقامه دین بر عهده «همه مردم» است.

آن تعبیری که امیرالمؤمنین در «نهج‌البلاغه» در مورد تقوا دارند که ما با رفتارهای خودمان ملکات و فضائل‌مان را حفظ می‌کنیم و آن ملکات و فضائل هم می‌تواند رفتارهای ما را تصحیح کنند.

سود جامعه انسانی در این است که افراد به کمال لایق انسانی خود برسند، پس آنچه برای «فرد» خیر و «کمال» است، برای «جامعه» و در حقیقت برای افراد دیگر «سود» و فایده است. خیر و کمال فردی مستلزم سود و نفع اجتماعی است.

زیرا کسی که توانایی ستمگری دارد، هرگز حاضر نخواهد بود با دیگری پیمان احتراز از تعدّی ببندد و اگر چنین کند، دیوانه است. رأی همگان درباره عدالت، چنین است».

خداوند، انسان را آزاد آفریده است. این آزادی و قدرت انتخاب هر چند ذاتاً حد و مرزی ندارد و آدمی می‌تواند برای انجام یا ترک هر کاری تصمیم بگیرد، ولی به دلیل آن‌که زندگی انسان‌ها به صورت جمعی است و باید با تعاون و همکاری همهٔ شهروندان در جهت رفع نیازهای آنان اداره شود، از این‌رو، نیاز به «قانون» وجود دارد و باید حکومت برای «حفظ نظم»، اجرای قانون را در جهت تأمین «مصلحت عامه» به عهده گیرد. لذا به ناچار باید شهروندان از برخی آزادی‌های خود صرف نظر نموده و محدودیت‌های قانون را بپذیرند».

نه حکومتِ فردی و نه حکومتِ اکثریت، هیچ‌کدام مطلوب نیست و در هر حال ظلم در حق اقلیت است، بلکه حکومت درست، حکومتِ انسان است؛ چه اقلیت باشد و چه اکثریت.

علامه تلویحاً می‌فرمایند جامعه‌ای که فقهی هست، اما فقط فقه حکومت می‌کند و بس و از اخلاق خبری نیست، در حقیقت دین در آن جامعه مرده است و با این احکام فقهی، مصالح دین تأمین شدنی نیست.

چون علامه در استفاده از دلیل عقلی و فطری، با احتیاط عمل می‌کند و فراتر از نیازها و ضرورت‌ها، چیزی را به عقل نسبت نمی‌دهد، از این‌رو، حکومت در عصر غیبت هم با این نگاه، به حاکمی نیاز دارد که از «تقوا» و «تدبیر» و «آگاهی اجتماعی» برخوردار باشد و بیش از این را با عقل نمی‌توان اثبات کرد. لذا وی «شرط فقاهت» در حاکم را فاقد پشتوانهٔ فطری و عقلی قلمداد می‌کند و آن را از مقدمات عقلی قابل استنتاج نمی‌داند.

علامه بحثی دارد که حاکمیت استبدادی که بر زدن و کشتن و فشار و زور، استوار است، قابل دوام نیست و استدلال می‌کند که به حکم «برهان عقلی» و «تجربه عینی» دولت مستبد سرنگون می‌شود