به بیان دقیقتر تمدن نوین اسلامی تنها زمانی برپا خواهد شد که تکتک افراد جامعه تکالیف و وظایف خود را به نحو دقیق شناخته و بر اساس آن عمل نمایند.
در این بین جامعهی حقوقی کشور بهعنوان مجموعهای که وظیفهی ترسیم و حراست از بایدها و نبایدهای زندگی فردی و اجتماعی، بهمنظور تحقق عدالت و سامانبخشی به جریان زندگی انسانها را بر عهده دارد، دارای جایگاه تأثیرگذار و نقش بهسزایی هستند. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال ترسیم وظایف حقوقدانان در پیشبرد اهداف دولت اسلامی به سمت تمدن نوین اسلامی است و در حقیقت در مقام پاسخگویی به این سؤال بنیادین است که هر حقوقدان در هر جایگاه و مقام حقوقی همانند عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت در قوهی قضاییه، عضویت در شورای نگهبان، سمت استادی در دانشگاه، وکالت، سردفتری و ... در مقام انجام وظایف خویش، باید چه بایستههایی را مدنظر قرار دهند و سبک زندگی خود را متناسب با آن تعریف نمایند که موجب افزایش سرعت حرکت به سمت اهداف متعالی طراحی شده برای حکومت اسلامی باشند؟
هادی رضایی