بریده‌هایی از کتاب مطهری و اقتصاد

حواله عقدی مشروع است که در آن بدهی از ذمه یک شخص به شخص دیگر منتقل می‌شود. مسئله‌ای که ذیل عقد حواله قابل بحث است این است که آیا کسب درآمد از طریق خرید و فروش برات یا سفته اشکال دارد یا خیر؟ شهید مطهری در پاسخ به این پرسش می‌فرمایند: برات اگر نقدی باشد هیچ اشکالی ندارد. یعنی کسی پولی از دیگری طلب‌کار است و همین حالا می‌خواهد بگیرد. برات می‌کند که بانک برود از طرف بگیرد. این در واقع یک حواله است که مثلاً من هزار تومان از کسی طلب‌کار هستم، مأموریت می‌دهم به دیگری که آن را وصول کند. اگر آن شخص در مقابل این عمل کارمزدی هم بگیرد مسلّم اشکال ندارد.

نکته مهم این است که نظریه «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج»، و به عبارت دیگر «اشتراک در کار» راه درآمد مشروع را بر آن که می‌خواهد کار کند می‌بندد. شهید مطهری معتقد است هر چیزی که موجب شود عامل مورد استفاده، مثلاً زمین، راکد شود یا عامل استفاده‌کننده (عامل انسانی) راکد شود مردود است. شرکت‌های در کار این‌چنین هستند (آثار، ۵۰۴/۲۰-۵۰۵).

یکی از عقودی که با آن می‌توان درآمد مشروع به دست آورد عقد شرکت است. عقد شرکت به دلیل ایجاد یک شکل جدید کار به واسطه افزایش سرمایه می‌تواند منشأ ایجاد درآمد مشروع باشد. شرکت بر دو قسم است: قهری و عقدی. شرکت عقدی منقسم است به چهار قسم: شرکت عنان، شرکت ابدان، شرکت وجوه، شرکت مفاوضه. فقها فقط اولی را صحیح می‌دانند. زیرا در اول، شرکت، ایجاد یک شکل جدید کار به واسطه افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه و تمرکز آن سبب می‌شود که توانایی مضاعف شود. کاری که از ثروت متمرکز پیدا می‌شود، مثل شرکت سهامی‌ها از سرمایه‌های کوچک و جدا جدا نمی‌آید. و اما سایر اقسام شرکت‌ها فقط شکل قمار دارد.

اسلام برای بازداشتن انسان‌ها از کسب درآمدهای حرام برای آنها مسیرهای قانونی در غالب عقود اسلامی قرار داده است تا بتوانند از راه‌های شرعی درآمدهای مشروع کسب کنند. از جمله مهم‌ترین این عقود، عقد اجاره، عقد شرکت و عقد حواله است که منشأ ایجابی برای کسب درآمد مشروع هستند. در ادامه به تبیین آنها از منظر شهید مطهری می‌پردازیم. ۱.‌۳.‌۱. عقد اجاره اجاره در اصطلاح فقها تملیک منافع در مقابل عوض است. در این نوع عقد تنها منافع به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید و عین مال در ملکیت مالک اصلی باقی می‌ماند

اما از نظر شهید مطهری سودهای ناشی از سرمایه‌داری نامشروع است. زیرا از طرفی مربوط به این است که حقوق کارگر به قدر کافی به او داده نمی‌شود و علت سود تقلیل مزدهاست، در حالی که ارزش کار کارگر به مقدار مفید بودن کارش برای اجتماع بستگی دارد. کارگر یکی از ارکان اساسی اجتماع است، و همه به کار او محتاج‌اند. کارگر باید عالی‌ترین حقوق را داشته باشد ولی از کمترین حقوق برخوردار است. این کار ظالمانه است. علت دیگر، استثمارِ مصرف‌کنندگان است به وسیله در انحصار قرار دادن بازارها یا تبانی‌ها و عدم نظارت دولت‌ها.

اما اینکه صرف قطع رابطه بین کار و ثروت سبب حرام شدن ثروت می‌شود، صحیح نیست؛ چراکه در اسلام ثروت‌های بازیافته از قبیل ارث، هبات و آنچه به حیازت یا غوص به دست آمده تجویز شده است (ارزش کار انجام‌شده در این موارد معادل با آنچه به دست آمده نیست. به عبارت دیگر، کار در آنها برای اقتناص است نه تولید) (یادداشت‌ها، ۲۹۶/۴).

به حکم اینکه کار بهترین عامل سازنده فرد و اجتماع و بیکاری بزرگ‌ترین عامل فساد است، باید کار مفید انجام دهد. اسلام، انگل بودن و «کَلّ» بر جامعه بودن را در هر شکل مذموم می‌داند و لعن می‌کند: «مَلْعونٌ مَنْ ألْقی کلَّهُ عَلَی النّاسِ» (کلینی، ۱۳۶۵: ۷۳/۵). از طرف دیگر، شغل و حرفه علاوه بر اینکه تکلیف است، امری مقدس و محبوب خداست و شبیه جهاد است: «الْکادُّ لِعِیالِهِ کالْمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللَّهِ» (کلینی، ۱۳۶۵: ۸۸/۵)؛ آن کس که برای اداره عائله خود، خویشتن را به رنج می‌افکند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند (آثار، ۲۴۴/۲-۲۴۵). «انَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ»؛ و خداوند مؤمن صاحب حرفه را دوست می‌دارد

در اسلام، ارزش واقعی تابع کار است. تاجر می‌آید کالا را از تولیدکننده می‌خرد و به مصرف‌کننده می‌فروشد. اگر عرضه و تقاضا ملاک چیزی محسوب نشود، در صورتی که تاجر بیشتر از ارزش واقعی این کالا پول دریافت کند عملاً دزدی کرده و مصرف‌کننده را استثمار کرده است. البته بازرگان در عین حال خودش یک کار انجام می‌دهد و آن کار این است که واسطه توزیع است؛ و خود توزیع، کار است. زیرا بازرگان رابط می‌شود؛ هم خدمتی به مصرف‌کننده می‌کند و هم خدمتی به تولیدکننده. مسلّم این مقدار حقِ مشروع بازرگان است؛ و بر اساس همین منطق، این مقدار حق مشروع بازرگان است. نکته دیگر اینکه همه کارها جسمانی نیست، ابتکار یک کار روحی است؛ یعنی اینکه بازرگان می‌شناسد و تشخیص می‌دهد چه جنسی در کجا تولید می‌شود و کجا مصرف می‌شود. د

نکته دیگر اینکه در اسلام منبع درآمد مصالح عمومی است نه تمایلات و خواسته‌های مردم. اسلام همواره روش وسط و معتدل را در پیش می‌گیرد و این امر ناشی از جنبه همه‌جانبه بودن اسلام است. دو روش افراطی و تفریطی به چشم می‌خورد. یکی اساساً ارزش سلامت بنیه اقتصادی را درک نمی‌کند و طرفدار فقر است و تصور می‌کند همین‌طور که فقر برای فرد عیب نیست برای جامعه هم عیب نیست؛

شهید مطهری معتقد است درآمد مشروع از نظر اسلام درآمدی است که از طرفی محصول فعالیت شخص باشد یا دست‌کم جنبه استثمار نداشته باشد، و از طرف دیگر از لحاظ مصرف، قابلیت مصرف شدن مشروع و مفید داشته باشد و به اصطلاح فقها جنس مورد معامله دارای «منفعت محلَّله مقصوده» باشد؛ به عبارت سوسیالیست‌ها، هدف منافع اجتماع باشد نه پر کردن جیب شخص (آثار، ۴۰۸/۲۰). همچنین اسلام منبع مشروع درآمد را صِرف تمایلات مردم نمی‌شمارد، بلکه علاوه بر زمینه تمایلات و مطلوبیت، موافقت با مصلحت را نیز شرط می‌داند. به عبارت دیگر، اسلام وجود تقاضا را برای مشروعیت عرضه کافی نمی‌داند. از این‌رو، در اسلام پاره‌ای از کار و کسب‌ها «مکاسب مُحرّمه» خوانده شده است (آثار

هدف اسلام از تشویق افراد به کسب درآمد مشروع ترغیب آنها به پول‌پرستی نیست. زیرا: ۱. به تولید ثروت (کشاورزی، دامداری، صنعت و غیره) و مبادله ثروت یعنی تجارت و داد و ستد توصیه کرده؛ ۲. بر مصرف در حدود احتیاجات فردی خالی از هر نوع تجمل و اسراف تأکید کرده؛ ۳. تبذیر و اسراف و تضییع آن را ممنوع کرده و مقررات سخت قضایی و جزایی در مورد حیف و میل‌ها و سرقت‌ها و خیانت‌ها وضع کرده؛ ۴. دفاع از مال را در حکم جهاد دانسته و کشته در این راه را «شهید» تلقی کرده است و برای مال بر انسان حقوقی قائل شده و در قرآن کریم ثروت را صریحاً «خیر» نامیده است ۱

درست است که امروز کثرت عالمان دینی ذی‌علاقه به اقتصاد و فراوانی قابل‌اعتناء آنان، مطلوبیت پرداختن به مباحث عقلی اقتصاد و بررسی و نقد آن را از موضوعیت مهمی برخوردار کرده است اما این نگرانی را هم ممکن است دامن زده باشد که محققانی ناخواسته دین را «محلل» تمامی کارکردهای اقتصاد سرمایه‌داری بنمایند.

ما امروز با تهدید ناشی از غلبه لیبرالیسم اقتصادی در کنار مغلوبیت راهکارهای اقتصادی معطوف به دین، مواجهیم. عمده آنان که امروز اقتصاد می‌دانند نگاه فلسفی به اقتصاد ندارند و تحت‌الشعاع تجربی بودن علم اقتصاد از آموزه‌های کلامی یا تشریعی و یا اخلاقی اسلام انتظار ارائه ادبیاتی به سبک و سیاق ادبیات اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی و فردگرایی روش‌شناختی آن را دارند و کمتر متوجه آن هستند که ناخواسته از دین مواردی را می‌طلبند که اصولاً با ابتنائات انتظاری آنان سازگاری ندارد. این نسل از اقتصاددانان نه دوره تأملات استاد مطهری را تجربه کرده‌اند و نه به ویژگی‌های منحصر به ‌فرد او آراسته‌اند تا بتوانند اینک که غربت طرح مباحث اقتصادی دین ظاهراً امکان بلا موضوع شدن را یافته است

معتقد است با اجرای حیله، ماهیت ربا و فلسفه آن، یعنی ظلم و ترک تجارت ناشی از آن همچنان پابرجاست. به ‌عبارت‌ دیگر، اجرای حیله مانع از اجرای هدف شارع است. با حرمت ربا شارع می‌خواهد این نوع فعالیت اقتصادی از جامعه حذف شود، در حالی ‌که حیله آن را زنده می‌کند. استاد در تعمیم حرمت ربا آن‌قدر اصرار دارد که اضطرار در قرض ربوی برای هزینه‌های زندگی را نیز نمی‌پذیرد و معتقد است اطلاق ادله حرمت ربا شامل این نوع ربا هم می‌شود. ایشان کارمزد در مقابل عمل قرض را ازنظر فنی خالی از اشکال می‌داند، ولی احتیاط می‌کند و می‌گوید بعید نیست اخذ اجرت در مقابل عمل قرض به‌عنوان حریم ربا، تحریم شده باشد.

شهید مطهری در تفاوت ربا و بیع نسیه، با این نکته که به دلیل ارزش زمان و «للاجل قسط من الثمن» قیمت نسیه بیشتر از قیمت نقد است مخالفت می‌کند و معتقد است جواز افزایش قیمت در نسیه به دلیل اختیار مالک در فروش کالای خود به هر قیمت که تمایل دارد است. ایشان حیله و راه‌های فرار از ربا را به ‌صورت کلی نمی‌پذیرد و معتقد است با اجرای حیله، ماهیت ربا و فلسفه آن، یعنی ظلم و ترک تجارت ناشی از آن همچنان پابرجاست

ایشان همچون سایر فقها ربا را به معنای زیاده گرفته است و آن را به ربای معاملی و قرضی تفکیک کرده و ربای قرضی را زیاده مشروط در قرارداد قرض و ربای معاملی را زیاده در مبادله دو کالای هم‌جنس معرفی می‌کند. البته حرمت ربای معاملی را به ‌منظور حفظ حریم حرمت ربای قرضی می‌داند. ایشان همانند عموم فقها ربا را اعم از تولیدی و مصرفی می‌داند. با وجود این، معتقد است آثار ربا در ربای تولیدی خفیف‌تر است و وسیله‌ای است برای اینکه سرمایه‌داری مدتی دیگر به حیات خود ادامه دهد. به ‌تبع مسئله مزبور، باید تفکیکی بین ماهیت بهره و ربا قائل نشده باشد و بهره را همان ربا بداند.

علاوه بر آنچه آمد، استاد درباره مفهوم عمیق‌تری در اقتصاد که «ارزش» نامیده می‌شود و با قیمت در ارتباط است تأملاتی داشته‌اند. ارزش و قیمت دو نمونه از قدیمی‌ترین عنوان‌های اقتصادی‌اند که از نخستین روزهای شکل‌گیری علم اقتصاد (و حتی قبل از آن)، مطرح بوده‌اند. با وجود ریشه‌داری این موضوع حتی از زمان ارسطو، گستره بحث در زمان کلاسیک‌ها قابل‌ملاحظه است. مکتب‌های منتقد کلاسیک‌ها، به‌ ویژه سوسیالیست‌ها، هرچند در ظاهر به ‌نقد ارزش کار کلاسیک پرداختند، اما نظریه ارزش کار خود را بر اساس همان ساختند. استاد مطهری از معدود دانشمندان دینی است که به توصیف و بررسی ارزش و قیمت پرداخته است.

است) در حالی ‌که در دنیای قدیم تولیدکننده اصلی انسان بود و ابزارآلات تولید، کمک‌کار او بود، در عصر جدید ماشین‌آلات صنعتی جانشین انسان شده و ماهیتاً به تولیدکننده اصلی بدل شده است؛ و چون به ‌زعم استاد، اختراع ماشین حاصل نبوغ جامعه انسانی در امتداد تاریخ است، عدالت اقتضا می‌کند مالکیت آن به اجتماع تعلق داشته باشد. بدین‌ترتیب در حالی‌ که مارکس می‌کوشد مالکیت اجتماعی ماشین را از راه ارزش اضافی و در چارچوب نظریه جبر تاریخی اثبات کند، این‌گونه استنباط می‌شود که شهید مطهری با تکیه ‌بر اندیشه عدالت، معتقد به لزوم مالکیت اجتماعی ماشین‌آلات است.

نگرش سیستمی استاد به امور، موجبات قائل شدن وی به‌نظام اقتصادی اسلام را فراهم کرد و سبب شد در یک مقایسه تطبیقی با سایر نظام‌های اقتصادی در نهاد‌هایی همچون مالکیت، ارث، اختلاف افراد در ثروت و مالکیت، ربا و تشکیل کارتل و تراست، ضمن تأیید مزایای نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم، موارد ضعف آنها را رد نماید و نشان دهد که نظام اقتصادی اسلام نسبت به دو نظام مذکور چارچوب بهتری را برای پیشرفت دنیوی و اخروی بشر ارائه می‌کند. استاد در تأمل در خصوص نهاد مالکیت بر ماشین‌آلات به‌حق پیشگام تأمل عمیق در موضوع مالکیت ماشین‌آلات صنعتی بوده است

از نظر ایشان، تمام افراد در حقوق طبیعی و در امکانات و فرصت‌ها، نه در نتایج و دستاوردها، برابرند. نتایج و دستاوردها در مسابقه‌ای صحیح (بدون تبعیض و فقط بر اساس استعداد، تلاش و مهارت افراد) تعیین می‌شود. نابرابری‌هایی که ناشی از امتیازات موهوم (غیر‌مبتنی بر حقوق طبیعی) و تبعیض نباشد موجه است. با این‌حال، اگر نابرابری‌ها در جامعه بسیار زیاد باشد می‌تواند موجب سلطه برخی بر دیگران شود و این، هم ظلم است و هم با اصل هدف‌داری منافات دارد. استاد در مواجهه با نابرابری‌های شدید به اصل توازن تمسک می‌جوید که مستلزم کنترل و کاهش نابرابری‌های شدید است.