بریده‌هایی از کتاب اقتصاد در یک درس

پیامد طبیعی کنترل کامل قیمت‌ها که با هدف استمرار یک سطح قیمتی مشخص و تاریخی انجام می‌شود، نهایتا اقتصادی خواهد بود پر از محدودیت و کاملا به انضباط در‌آمده. دستمزد‌ها باید با همان سختگیری اعمال‌شده بر قیمت‌ها پایین نگه داشته شوند. نیروی کار باید با همان سر‌سختی که برای مواد خام وجود داشته، جیره‌بندی شود. نتیجه نهایی این است که دولت نه تنها به هر مصرف‌کننده می‌گوید که دقیقا چه مقدار از هر کالا را می‌تواند مال خود کند، به تمام تولید‌کنندگان نیز می‌گوید که دقیقا چه مقدار از هر ماده خام و چه تعداد نیروی کار را می‌توانند در اختیار داشته باشند. پیشنهاد‌دهی رقابتی قیمت برای کارگران نمی‌تواند بیشتر از پیشنهاد‌دهی رقابتی برای مواد خام روا داشته شود. نتیجه، اقتصادی تمامیت‌خواهانه و فلج‌شده است که در آن همه بنگاه‌های تجاری و کارگران اسیر دست دولت می‌شوند و در نهایت تمام آزادی‌های رایجی که می‌شناسیم به محاق می‌روند،

نمی‌توان قیمت کالایی را در اندازه‌ای کمتر از سطح بازار نگه داشت، بی‌آنکه دو پیامد دیر یا زود پدیدار نشوند. اولین پیامد بالا رفتن تقاضا برای آن کالا‌ست. از آنجا که این کالا ارزان‌تر شده، افراد هم راغب می‌شوند که مقدار بیشتری از آن بخرند و هم از پس این کار بر‌می‌آیند. پیامد دوم کمتر شدن عرضه کالاست. به این خاطر که مردم خرید خود از این کالا را افزایش می‌دهند، عرضه انباشت‌شده با سرعت بیشتری از قفسه مغازه‌ها خارج می‌شود. اما افزون بر این تولید‌کنندگان نیز دلسرد می‌شوند. حاشیه‌ سود آن‌ها کاهش می‌یابد یا کاملا از بین می‌رود. تولید‌کنندگان حاشیه‌ای از میدان کسب‌و‌کار بیرون رانده می‌شوند. حتی شاید کار‌آمد‌ترین آن‌ها نیز مجبور شوند محصول خود را با ضرر به بازار عرضه کنند.

در اقتصاد بازار رقابتی، این تولید‌کنندگان پر‌هزینه و نا‌کار‌آمد هستند که در اثر افت قیمت از بازار بیرون رانده می‌شوند. در مورد یک کالای زراعی، این ناتوان‌ترین کشاورزان یا دارندگان ضعیف‌ترین وسایل و تجهیزات یا صاحبان بد‌ترین زمین‌ها هستند که بیرون رانده می‌شوند. تواناترین کشاورزانی که در بهترین زمین‌ها کار می‌کنند، مجبور نیستند از تولید خود بکاهند. بر‌عکس اگر افت قیمت نشانه پایین‌تر بودن هزینه متوسط تولید باشد که خود را در افزایش عرضه بازتاب می‌دهد، بیرون رانده شدن کشاورزان حاشیه‌ای که روی زمین‌های حاشیه‌ای کار می‌کنند، باعث می‌شود کشاورزان خوبی که روی زمین‌های خوب کشت می‌کنند، بتوانند تولید‌شان را گسترش دهند. بنابراین ممکن است در بلند‌مدت هیچ گونه کاهشی در تولید آن محصول رخ ندهد.

چون دلال به امید کسب سود، بیشترین خرید خود را در آن زمان انجام می‌دهد. او تا زمانی به خرید خود ادامه می‌دهد که قیمت‌ها به جایی برسند که دیگر فرصتی برای کسب سود در آینده متصور نباشد. هر زمان که دلال چشم‌انداز ضرر در آینده را پیش روی خود ببیند، محصول را می‌فروشد. نتیجه، تثبیت قیمت تولیدات کشاورزی در کل طول سال است.

در جوامعی از این دست مشکل کاربرد‌های مختلف نیروی کار و سرمایه در ارضای هزاران نیاز مختلف و در برآوردن خواسته‌هایی با درجات گوناگون اضطرار را چگونه باید حل کرد؟ دقیقا نظام قیمتی است که این گرفتاری را از میان می‌برد. این مشکل به میانجی روابط درونی دائما دگرگون‌شونده بین هزینه‌های تولید‌، قیمت‌ها و سود بر‌طرف خواهد شد.

افراد اهل تجارت هر چیزی را تا وقتی که سودی در تولیدش باشد می‌سازند، اما لحظه‌ای که دیگر سودی در این کار نباشد، هر چند خواسته‌های افراد زیادی برآورده نشده باشد و دنیا برای تولید مقدار بیشتری از این کالا زار بزند، سنگدلانه و ظالمانه دست از تولید آن می‌کشند.

بنابراین اثر تعرفه عبارت است از تغییر ساختار تولید در آمریکا. تعرفه، تعداد و نوع مشاغل و اندازه نسبی یک صنعت را در مقایسه با دیگری عوض می‌کند و صنایعی را که در آن‌ها به طور نسبی ناکارآمد هستیم، بزرگ‌تر و آن‌هایی را که نسبتا در آن‌ها کاراتر هستیم، کوچک‌تر می‌کند. لذا تاثیر خالص تعرفه عبارت است از کاهش کارآیی در آمریکا و نیز کشورهایی که اگر این تعرفه وضع نمی‌شد، تجارت بیشتری با آن‌ها برقرار می‌کردیم.

تعرفه به معنای دقیق کلمه به همه مصرف‌کنندگان آسیب می‌رساند، اما درست نیست که به معنای واقعی کلمه همه تولیدکنندگان را منتفع می‌سازد. برعکس، همان‌طور که دیده‌ایم، از جیب همه تولید‌کنندگان دیگر کشور و مخصوصا آن‌هایی که بازار صادرات بالقوه نسبتا بزرگی دارند، به تولیدکنندگان مورد حمایت کمک می‌کند.

اسمیت مدعای خود را بر این حکم بنیادین استوار ساخت: «در هر کشوری همیشه به نفع توده بزرگ افراد هست و خواهد بود که هر چه را که می‌خواهند، از کسانی که آن را با کمترین قیمت می‌فروشند، بخرند» . اسمیت می‌افزاید «این حکم آن قدر روشن و آشکار است که هر گونه سختی‌کشیدنی برای اثبات آن خنده‌دار به نظر می‌رسد و اگر سفسطه‌بازی منفعت‌آمیز تاجران و تولید‌کنندگان، دریافت عمومی بشر را به اشتباه نینداخته بود، هیچ‌گاه این حکم نمی‌توانست زیر سوال رود»

کاری که دولت با وام‌دهی به بنگاه‌ها یا حمایت مالی از آن‌ها می‌کند، این است که بر کسب‌و‌کارهای موفق خصوصی مالیات می‌بندد تا از بنگاه‌های ناموفق خصوصی پشتیبانی کند.

هزینه تمام مخارج دولتی، دست آخر باید از مالیات‌ها پرداخت شود و خود تورم چیزی نیست مگر مالیات‌ستانی و به ویژه شکلی بسیار درنده از آن.

تورم، با این فرض که همه کس و همه چیز را به شکلی یک‌دست تحت تاثیر قرار ‌دهد (که دیدیم به هیچ رو چنین نیست) ، در حکم مالیات یکنواختی بر فروش است که با نرخ ثابتی بر همه کالا‌ها وضع می‌شود و مقدار آن بر شیر و نان به همان اندازه‌ای است که بر الماس و خز. یا می‌توان آن را معادل مالیاتی یکنواخت با درصدی یکسان و بی‌هیچ معافیتی بر درآمد تمام افراد در نظر آورد. تورم مالیاتی است که نه فقط بر مخارج یکایک افراد، بلکه همچنین بر حساب پس‌انداز و بیمه عمر آن‌ها اعمال می‌شود. در حقیقت مالیات بر سرمایه یکنواختی است که هیچ معافیتی از آن وجود ندارد و درصد مالیاتی که افراد فقیر و ثروتمند در آن می‌پردازند، یکسان است.

در اقتصاد مبتنی بر مبادله، درآمد پولی هر کس، هزینه فردی دیگر است. هر گونه افزایش دستمزد‌های ساعتی، تا زمانی که با افزایشی معادل آن در بهره‌وری ساعتی جبران نشود، به معنای افزایش هزینه‌های تولید است. اگر دولت قیمت‌ها را کنترل کند و مانع از هر گونه افزایش آن‌ها شود، افزایش هزینه‌های تولید، سود تولید‌کنندگان حاشیه‌ای را می‌کاهد، آنها را از بازار بیرون می‌راند و به کاهش تولید و رشد بیکاری می‌انجامد. افزایش قیمت‌ها حتی اگر امکان‌پذیر باشد، خریداران را دلسرد می‌کند، باعث افت بازار می‌شود و به بیکاری دامن می‌زند.

کاری که دولت با وام‌دهی به بنگاه‌ها یا حمایت مالی از آن‌ها می‌کند، این است که بر کسب‌و‌کارهای موفق خصوصی مالیات می‌بندد تا از بنگاه‌های ناموفق خصوصی پشتیبانی کند.

اقتصاد بیش از هر دانش دیگری که انسان می‌شناسد، گرفتار پندارهای باطل است. این تصادفی نیست. سختی‌هایی که در ذات این رشته قرار دارند، در هر حال به اندازه کافی بزرگ هستند، اما عاملی این سختی‌ها را در اقتصاد هزار برابر می‌کند که مثلا در فیزیک، ریاضی یا پزشکی اهمیت چندانی ندارد. این عامل چیزی نیست جز توجه خاص به منافع خود‌خواهانه.

این روند تا زمانی ادامه می‌یافت که بازار سیاه عملا به بازار تبدیل می‌شد. اما با وجود این، سیاستمداران در قدرت می‌کوشیدند با حفظ سقف‌های قیمتی نشان دهند که اگر نه تیم‌های اجرایی‌شان، اما لا‌اقل دل‌هایشان پاک و مهربان است.

این روند تا زمانی ادامه می‌یافت که بازار سیاه عملا به بازار تبدیل می‌شد. اما با وجود این، سیاستمداران در قدرت می‌کوشیدند با حفظ سقف‌های قیمتی نشان دهند که اگر نه تیم‌های اجرایی‌شان، اما لا‌اقل دل‌هایشان پاک و مهربان است.

این عقیده که اتحادیه‌های کارگری می‌توانند دستمزد‌های واقعی را در طولانی‌مدت و برای کل جامعه کارگران افزایش دهند، یکی از توهمات بزرگ روزگار ما است. این خیال باطل عمدتا نتیجه نا‌توانی از درک آن است که دستمزد‌ها اساسا به واسطه بهره‌وری نیروی کار تعیین می‌شوند.

برخی اوقات باید از «کمک» دولت به بنگاه‌ها به اندازه دشمنی‌اش هراسان بود. این گفته همان قدر که درباره وام‌های دولت صدق می‌کند، درباره یارانه‌های آن نیز درست است. دولت هیچ‌گاه چیزی را که پس نگیرد، به بنگاه‌ها قرض نمی‌دهد یا اعطا نمی‌کند. غالبا می‌شنویم که طراحان برنامه نیودیل و دیگر دولت‌گرایان در آمریکا به این می‌نازند که دولت با تاسیس شرکت تامین مالی بازسازی، شرکت وام مالکان خانه و دیگر بنگاه‌های دولتی در سال ۱۹۳۲ و پس از آن، «کسب‌و‌کار را نجات داده است» . اما دولت نمی‌تواند هیچ کمک مالی به بنگاه‌ها کند، مگر آنکه در ابتدای امر یا در نهایت، این کمک را از آنان ‌پس‌ بگیرد.

پیامد وضع یارانه تنها این نیست که ثروت یا درآمد از یک صنعت به صنعتی دیگر منتقل شده یا صنایع دیگر در کل به همان اندازه که صنعت X گسترش یافته، کوچک‌تر شده‌اند. این نتیجه نیز پدید آمده که سرمایه و نیروی کار از صنایعی که در آن‌ها با کارآیی بیشتری به کار گرفته می‌شوند، بیرون رفته‌اند و به صنعتی رانده شده‌اند که کارایی کمتری در آن خواهند داشت (و این همان جایی است که کشور به عنوان یک کل واحد، به طور خالص ضرر می‌کند) .